ميراث المرأة يثير جدلا دينيا.. وباحث: الممارسة أقوى من النص

يثير موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، نقاشا شديدًا بين رجال الدين، خاصة بعد قرارات الرئيس التونسي، بتشكيل لجنة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، الأمر الذي أثار جدلا شديدا في مصر.

وناقش برنامج "مختلف عليه"، المذاع على قناة الحرة الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، هذه القضية، مشددًا على أن البعض يرى أن إعطاء المرة "حقوقها"، يراه البعض على أنه "نوع من التأخر"، ويرفضون المساواة بين الجنسين في قضية الميراث، وأظهرت مؤسسة الأزهر موقفا حاسما من هذه القضية، برفضها رفضا باتا.

من جانبه، يقول نادر حمامي، المشرف على تنسيق الدراسات بمؤسسة مؤمنون بلا حدود، إن هذه المبادرة أحيت جدلا كبيرا في تونس، وهو ليس جدلا حديثا، ولكنه منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد أولويات تفوق قيمة أولويات الحريات، والحقوق، مشددا على أن هناك ثلاثة منطلقات في مسألة الإرث.

ويضيف "حمامي"، أن المنطلق الأول هو المنطلق النصي، المتشبث بحرفية النصوص، ويعتبر ذلك ثابتا من ثوابت الدين، والمنطلق الثاني هو منطلق التأويل، أما المنطلق الثالث فهو أن الدولة تعلن أنها دولة مدنية، ويجب أن تكون هناك مساواة بين الرجال والنساء في كل شيء.

ويتابع المشرف على تنسيق الدراسات بمؤسسة مؤمنون بلا حدود، أن هناك اختلافات وتباين في موقف التيارات الإسلامية، لأن هناك تيارات إسلامية مشاركة في الحكم، لم تعلن عن موقفها بشكل رسمي، ولكن هناك تيارات أخرى موقفها واضح، وهو أنها ضد أي دعوة لمناقشة مثل هذه الأمور.

وشدد على أن هذه المسألة تتجاوز مسألة الوعي، وهناك نساء ينتمين إلى تيارات دينية وينتمون إلى تيارات المعارضة لمثل هذه الدعوات، لافتا إلى أن قادة الدعوة للدفاع عن حقوق المرأة كانوا من الرجال في المجتمع التونسي، وحتى السيدات اللاتي ظهرن في مجال الدفاع عن حقوق المرأن كن مدفوعات ودعومات من الرجال.

أما عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، فيؤكد في لقاء مع البرنامج أن التصور الذي يقول إن التحولات الكبرى، تلقى ذيوعا وانتشارا عندما تبنتها السلطة الحاكمة، لافتا إلى أن "الناس على دين ملوكهم"، مشددا على أن المنظمات المجتمعية في مجتمعاتنا مازالت ضعيفة، وتحارب من الأفكار الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وأيضا من السلطة السياسية.

ويضيف "حسن"، أنه كان يجب على المؤسسات الدينية في مصر، يجب عليها بحث رفض الرجال منح النساء حقوقهن في الميراث، مشددا على أن التقاليد في المجتمعات لها سلطة أكبر من التعاليم الدينية، مشيرا إلى أن الأديان لم تستطيع تجاوز العادات والتقاليد، وتحايلت عليها، مثل قضايا الأرض، والثأر، والتي هي أقوى من أي نص ديني، مشددا على أن الفلكور أقوى من الفقه الديني، والممارسة أقوى من النص.

ويتابع أستاذ الاجتماع السياسي، أن المؤسسة الدينية جزء من منتجها الفكري لا يحتمل فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في أفكار أخرى، مثل كونها مصدر للغواية وناقصة عقل ودين، ومختلفة عن الرجل في أشياء كثيرة، لافتا إلى أن الخطاب الديني يؤثر في ذلك أيضا.