وزير المالية: وفورات دعم الطاقة ستوجه للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه وهو امر لاشك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.

 

وقال إن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة على راس اولوياتها لاشك تتطلب اعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هي الان كان يتوقع معها ان ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سياتي على حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.

 

وقال إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.

 

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن ايضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيها إلى 750 جنيها، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا إلى 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه.

 

وتابع: «كما وجهنا جزء من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم»، مؤكدا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي«.

 

ولافت إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.