شان عام : نعم للإصلاح الاقتصادي ولكن !!!

أعلم تماما كل دول العالم التي تقدمت اقتصاديا .....تعبت بعض الوقت خاصة من تعرضت لثورات .....واول قواعد الإصلاح الاقتصادي توفير موارد من أجل المستقبل ....ولكن مش ممكن نجيب فلوس من ترشيد الانفاق بدلا من ارتفاع أسعار المستلزمات الجوهرية الى يستخدمها المواطن يوميا .......خاصة من أصحاب المرتبات الحكومية .......هل مافيش في مصر عقول اقتصادية تقدم حلول ........لست اقتصادية ....لكن ممكن نجيب فلوس من المصادر التالية :

 

١ - ترشيد الانفاق في جميع الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية ....بإلغاء مرتبات جميع المستشارين ....ومن يرغب يقدم الاستشارات من منزله ويعتبر ذلك واجب وطني

 

٢- ان يكون هناك سقف للمكافآت لكل من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات الشركات بأنواعها ......وعمداء الكليات والمعاهد العليا الحكومية...... بحد ادني 5 آلاف جنية وحد أقصى 30 الف جنية مهما تعددت أرباح الشركة أو المؤسسة

 

٣- ان المؤسسة التي بها صناديق خاصة مثل الجامعات التي تصرف من إيراداتها على مرتبات الأساتذة تترك لها الدولة أموالها....مع متابعة من الجهات المحاسبية...اما المؤسسات الأخرى تستقطع منها الدولة او وزارة المالية نسبة 50 % من إيرادات هذة الصناديق

 

٤- تفرض ضرايب تصاعدية على كل من يمتلك منتجعات سياحية ...قرى وشاليهات في الساحل الشمالي تقدر بالملايين ....لازم اهل الاقتصاد وخبراؤه يتكلموا

 

٥- عدم الجمع بين مرتبات أعضاء مجلس النواب ومرتباتهم في مواقعهم الحكومية ...ووضع سقف للمكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب ...وكذلك اعضاء مجالس ادارة الشركات الحكومية ...وتخصيص سيارة واحدة فقط لكل وزير ...وسحب جميع السيارات والسواقين من جميع المستشارين في المصالح الحكومية .