في أول اجتماع له بقيادات الوزارة.. وزير الداخلية يؤكد على احترام المواطنين وحقوق الإنسان

كتب - نعيم يوسف
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا اليوم الخميس، مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، عقب أدائه اليمين الدستورية، وزيرا للداخلية، حيث استهل الاجتماع بتقديم التحية لهم على الجهود التي بذلت في الفترة الماضية والإنجازات التي ساهمت في إستقرار الشارع المصرى وإستعاده البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الإقتصادية.

وأعرب الوزير عن شكره لرجال الشرطة البواسل الذين يتقاسمون مع قواتنا المسلحة الفتية شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها وإستقرارها ، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان، موجها وجه التهنئة لكافة العاملين بوزارة الداخلية بمناسبة عبد الفطر المبارك.

وشدد الوزير على ضرورة دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها ، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأهمية دعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن وإحترام حقوق الإنسان والإهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين، مشيراً إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة.

واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، مؤكداً سيادته على أهمية إستمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الإعتبارات الأمنية الداخلية، موجها بإستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات إتجاهات متطرفة إستغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها.

وشدد توفيق على ضرورة إستكمال توجية الضربات الإستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهه التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.

هذا، وقد كلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى، مؤكدا على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بإنضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون .. مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى .

وشدد على أن حماية الشعب المصرى ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب من الجميع بذل كافة الطاقات، معرباً عن ثقته أن رجال الشرطة سيظلون على إلتزامهم الكامل بأهدافهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ومناصرة الحق ، وأن لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءاً للواجب والوطن.