البترول: دعم المازوت يتجاوز 3.750 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

 

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى بنحو 110 مليارات جنيه، لكنه من المتوقع أن تزيد هذه القيمة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية والتى تجاوزت فى وقت سابق من الشهر الحالى مستوى 80 دولارا للبرميل قبل أن تهبط حاليا إلى 76 دولارا للبرميل. 

 

وبحسب البيانات الصادرة من وزارة البترول، فإنه عند سعر خام برنت 77 دولار للبرميل فإن الحكومة تتحمل دعما قدره 5648 جنيها لكل طن مازوت يباع للمواطنين أى ما يمثل نحو 69% من قيمة المنتج. وتعتبر مصر أرخص دولة عربية يباع فيها المازوت، حيث يبلغ متوسط سعر الطن نحو 2510 جنيهات. 

 

وتستهلك مصر نحو 8.06 مليون طن من المازوت سنويا، تستورد الهيئة العامة للبترول منها نحو 660 ألف طن سنويا بنسبة تصل لحوالى 8% من إجمالى الكميات المستوردة. 

 

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى المقبل 2018 – 2019 بنحو 89 مليار جنيه. 

 

وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قال إن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 ألف برميل يوميا، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر. 

 

كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو 2017، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للاسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.