التضامن تنتهي من إعداد مسودة قانون الإعاقة وهذه أبرز نصوصه

 

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومي لشئون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين في مجال الإعاقة.

 

وقد ناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة التي تمثل الباب الخاص بالعقوبات، ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأوضحت والي أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث إنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون.

 

جدير بالذكر أن هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة.

 

وقد أكد القانون على كفالة الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وأدوار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد ناقشت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة أن هذه الخدمات سيتم تفعيلها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتي ستقوم وزارة التضامن بالعمل على تسهيل إستخراجها للحالات التي يثبت إعاقتها وإستحقاقها. هذا وقد ركز القانون على أهمية الإعداد المهني والتدريب الإداري والفني للأشخاص ذوي الإعاقة ليتم تحفيز طاقاتهم وإبرازها مما سيسهل إدماجهم في سوق العمل.

 

وأضافت والي أن أهم الموضوعات التي أنتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها في اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الحق في الحماية الإجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.