اقتصاديون: الإصلاحات الاقتصادية عززت بيئة الاستثمار والاستقرار المالى بمصر

 

وأضاف الخبراء، فى تصريحات صحفية، أن خطط الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى واحتياطى النقد الاجنبى سوف تنعكس بشكل إيجابى على معدلات التوظيف واستقرار الجهاز المصرفى. مشددين على انه من المتوقع مع استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى مصر أن يتحسن النشاط الاقتصادى وتتراجع الاختلالات بدرجة كبيرة بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات " لاسيما من قطاعى السياحة والغاز وأن تكون مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة محركا هاما للنمو الاقتصادي.

 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحميد، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية عززت الثقة ف الجهاز المصرفى والبورصة المصرية التى حققت مؤشراتها انجازات غير مسبوقة منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .. حيث حققت البورصة مكاسب قدرها 450 مليار جنيه بما يعادل 100 فى المائة ليتجاوز رأسمال البورصة السوقى اكثر من 900 مليار جنيه، كما تضاعفت أرقام مؤشراتها ليسجل مؤشرها الرئيسى /ايجى اكس 30/ مستوى 18500 نقطة لأول مرة فى تاريخه مرتفعا من 8 آلاف نقطة.

 

وأضاف عبد الحميد، أن البورصة مرشحة لمواصلة نشاطها القياسى مع استمرار تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة مع الاستعداد لعودة برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة والتى ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك، ما يعزز من فرص تحقيق مكاسب قوية للبورصة المصرية تقودها لنشاط غير مسبوق جديد بين أسواق المنطقة والاسواق الناشئة خاصة أن البورصة المصرية لا تزال تحافظ على مكانتها بين اكثر الأسواق فى العالم ربحية خلال السنوات الأربع الأخيرة .

 

وأضاف أن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمنى المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومى أمام المستثمر الأجنبى.

 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة الوصول برأسمال المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 900 مليار جنيه حاليا وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا وهو ما سيتزامن مع تضاعف مؤشرات السوق وأحجام التداول اليومية وحجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة والتى كانت شهدت طفرات كبيرة خلال العامين الأخيرين.

 

ورأى الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم مصطفى، أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ 20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب أيضا أن يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من انجازات وما هو منتظر تحقيقه على كافة الاصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعى بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.

 

وأضاف أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحقيق معدل نمو يتخطى 5% بفضل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 زى قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية وزيادة معدلات الانتاج وارتفاع مستوى الاستثمار الاجنبيى المباشر ليتخطى 15% على ان يصل خلال السنوات القادمة الى 25-30% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما سيؤدى إلى رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين ، مشددا على أهمية مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة اسرع وتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسعاتها واستثماراته الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسئولية المجتمعية إلى جانب المؤسسات المجتمع المدنى ذات الحس الوطنى فى لعب دور مهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والوصول بمعدلات نمو تفوق 8% .

 

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادى الدكتور آسر عبد الغفار، بتنبى الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرامج التوسع فى الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومنظومة التموين وكذلك التحول نحو الاقتصاد الرقمى ما سيخلق مجالات وآفاق جديدة للاستثمار لمواكبة التطورات العالمية مع متابعة حثيثية للتحديات العالمية والتطورات على مستوى التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى.

 

ولفت إلى أن الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز خلال الفترة الماضية مثل حقول "ظهر" والمشروعات الأخرى مثل "أتول" و"غرب الدلتا "على زيادة الأهمية النسبية لصادرات مصر من الوقود وتحويل مصر لمركز اقليمى للغاز، مشيرا أيضا إلى أن عودة السياحة الروسية والتوقعات بعودة السياحة البريطانية خلال الأشهر القادمة بجانب نشاط الأسواق الأسيوية ستسهم فى عودة دور السياحة فى الاقتصاد القومى وجذب تدفقات نقدية أجنبية إلى السوق المصرية ، بالإضافة إلى النشاط المتوقع لقناة السويس مع تحسن معدلات التجارة الدولية.

 

كما أشار إلى أن المستويات التى وصل إليها الاحتياطى النقدى والتى تجاوزت حاجز 44 مليار دولار لأول مرة فى تاريخها ستمثل عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.

 

وفى السياق ذاته توقع خبراء اقتصاديون زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الاربع القادمة مدعومة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات 

.

وقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل فى كلية التجارة بجامعة القاهرة إن مؤشرات الاقتصاد القومى تتحرك فى الاتجاه الإيجابى مشيرا إلى أن المؤشرات من 2011 إلى 2018 تحركت فى اتجاه صعودى فى العديد من القطاعات ومنها قطاع السياحة والاستثمار المحلى والاجنبى سواء المباشر أو غير المباشر وتدفقات النقد الأجنبى وفضلا عن بدء معدلات التضخم فى التراجع عقب الارتفاع إلى أعلى مستوى لها ، وبالمثل أسعار الفائدة .

 

وأشار إلى أن معدل البطالة يسير فى اتجاه هبوطى بالإضافة إلى أن الناتج المحلى بدأ فى التحسن متوقعا أن يزيد عن المستوى الحالى ليصل إلى 5.8% خلال عام 2018_2019، لافتا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية وتسير فى الاتجاه الصحيح .

 

فى ذات السياق ،توقع صناع أن تتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة مدعومة ببعض قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذت خلال المرحلة الماضية، وأثرت بالإيجاب القطاعات الصناعية المختلفة.

 

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أنه بفضل تلك القرارات تم تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وحل معظم المشاكل للمصانع المتعثرة ،ما ساهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الناتج الصناعى والقوة الانتاجية مشيرا إلى أن تهيئه المناخ المناسب للاستثمار الصناعى وتعميق الصناعة الوطنية سيساهم فى تحقيق الطفرة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. 

ومن جانبه قال حسين البودى رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب إن القطاع الصناعى والتجارى بدأ يجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى .

 

وتوقع أن تشهد الاسواق استقرارا فى الاسعار لمعظم السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة فضلا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة مبديا أملة أن يتراجع معدل التضخم إلى اقل من ١٠٪ بحلول عام 2019.

 

وفى السياق ذاته أشار محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلى أن السنوات الاربع الماضية شهدت إرساء حجر الاساس لتحقيق الانطلاق المصرى مثمنا بعض القرارات الجريئة والضرورية والتى ستظهر آثارها فى القريب العاجل ومن بينها تحرير سعر الصرف والذى ساهم فى توافر العملة فى البنوك والقضاء على السوق الموازية والذى أضر بالصناعة المصرية وأثر سلبا على القدرة الاستيرادية للخامات .

 

وأضاف أن العملات الاجنبية أصبحت متوافرة حاليا وخاضعة لقانون العرض والطلب، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة فى القطاعات المختلفة متأثرة بالقرارات خاصة فى ظل القرارات السياسات النقدية والمصرفية والبيئة المواتية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر. 

 

من جانبه، أكد رجب شحاته الخبير الاقتصادى ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرارات الاصلاح الاقتصادى ومن أهمها قرار تحرير سعر الصرف دعمت الاقتصاد الوطنى وخاصة الصناعات المحلية .

 

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى ستعزز النمو الاقتصادى ومعدلات التوظيف خلال الفترة، منوها إلى أن قرارات الاصلاحات لها ضريبة ستتحملها جميع القطاعات ولكنها تعد فترة وجيزة وسيتم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

 

ومن جهة أخرى، أكد محللون اقتصاديون أن الحكومة تسعى الى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لمواجهة التحديات الناجمة عن زيادة معدلات الطلب بالسوق المحلية وتوفير فرص التشغيل ومواجهة الزيادة فى معدلات النمو السكانى.

 

وفى ذلك الصدد، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رامى جلال، إن الارتفاع فى معدل النمو الاقتصادى يجعله يقترب من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتى الهند والصين والذى يبلغ 6.8فى المائة، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017 - 2018 شهدت ارتفاعا فى جميع المعدلات، حيث استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق أفضل معدل نمو له منذ 7 سنوات ليصل إلى 5.4%.

 

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية لم تقتصر على ارتفاع معدل النمو فحسب، حيث تواصل معدلات البطالة الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لينخفض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% لافتا الى ان مساهمة الاستثمار فى معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% فى الربع الثالث من السنة المالية الحالية، وجاءت أكثر من نصف المساهمة فى نمو الناتج المحلى من 4 قطاعات تمثلت فى قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.

 

وأكد "جلال" استمرار تحسّن الوضع الاقتصادى المحلى والعالمى والذى انعكس على زيادة نمو الصادرات ليحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية من عام و14.5% خلال الربع الثالث منها.

 

ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار تراجع معدلات العجز فى الميزانية بفضل الاصلاحات المالية والهيكلية .

 

وفى ذلك الصدد، أكد الخبير الاقتصادى على الشيمى أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

 

وقال إن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، حسبما ذكرت وزارة المالية اليوم.

 

ويرى أحمد عليان أستاذ التمويل والاستثمار، أن تلك التطورات الايجابية تعكس جهود الحكومة فى تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى وتزايد ثقة المستثمرين.

 

كان وزير المالية قد أشار الى ان الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 7.8 % من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

 

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

 

وفى السياق ذاته، قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن مصر مقبلة على طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة "السوق السوداء" من أبرز إيجابيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى . 

 

وأوضح رفاعى، أن تحرير سعر الصرف كان له اثره فى إنتهاء الاختناقات الموسمية التى يعانى منها السوق فى توفير العملة الاجنبية ، لاسيما فى موسم العمرة والحج وتوفير السلع قبل شهر رمضان ، كما أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم الواردات كان لها اثركبير فى مواجهة الاستيراد العشوائى . 

 

واشار رفاعى الى ارتفاع صافى الاحتياطى الاجنبى من العملة الاجنبية لاعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 الى 1ر44 مليار دولار فى نهاية مايو2018 ، وذلك بفضل الاجراءات الاقتصادية الناجحة التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية . 

 

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى ستشهد استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى، حيث أنها تفتح آفاقا جديدة لمزيد من الاستثمارات، وجذب رجال الأعمال للاستفادة منها فى الاستثمار فى كافة المجالات بعد حل الكثير من المشاكل و المعوقات التى عانى منها المستثمرون طوال الاعوام الماضية و المتراكمة منذ سنوات طويلة .

وأضاف عز أن قرار تحرير سعر الصرف خلال العام الماضى ساهم فى تقليص العجز التجاري، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها ، وكذلك انخفاض الواردات مما قلل الضغط على العملة الأجنبية و عزز من تنافسية الصناعة المحلية.

 

وتوقع انتعاش قطاع تجارة الخدمات مع عودة قطاع السياحة إلى معدلات ما قبل ثورة يناير ، ، مشيرا إلى أن كافة المشروعات التى تقام على محور قناة السويس الجديدة ، ستعمل على نمو وتيرة تجارة البضائع العالمية و التى ستزيد من عوائدها ، كما ستسهم المنطقة الاقتصادية الجديدة بالقناة فى زيادة إيرادات الشحن أضعاف ما كانت عليه سابقا . 

 

كما توقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية خلال الفترة القادمة ، على خلفية القرارات و القوانين الجريئة التى أصدرتها الحكومة وعلى رأسها قانون التراخيص الصناعية و الاستثمار الجديد، واللذان من شأنهما دعم التجارة سواء فى المدى المتوسط أوالطويل.

 

و بدوره ، توقع إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة 

و أكد العربى أن القطاع الخاص سيعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية فى الدولة على تذليل آى عقبات أمام المستثمرين و تحسين بيئة و مناخ الاستثمار و دعم العلاقات الاستثمارية التجارية.