* م. "صابر عبد الفتاح"- وكيل وزارة الزراعة: احتياجات الموسم الصيفي من الأسمدة (48.815 ) طن، ولم يرد سوى (10.623) طن فقط.

* "راضي رمضان": "الفلاح مش عارف يلاقيها منين ولا منين".

* "شاكر بباوي": نحصل على الأسمدة من الجمعيات الزراعية "بطلوع الروح".

* "حسن كامل": ترجع المشكلة إلى تسرُّب الأسمدة من الجمعيات.

* م. "عادل جرجس": الأسمدة ضرورية للزراعة وبدونها ستنخفض المحاصيل.

* م. "سعيد أحمد": وزير الزراعة وعد بحل المشكلة وضخ (125) ألف طن شهريًا.

 

تحقيق: جرجس وهيب

لم تعد حياة الفلاح في "مصر" حلوة كما غنَّى لها الراحل "محمد عبد الوهاب"، فقد أصبح يعاني من العديد من المشاكل؛ منها نقص مياه الري خلال الصيف حتى أن بعض المزراعين يلجأون لري الأراضي من مياه المصارف، وارتفاع أسعار البذور والمبيدات بشكل كبير، وانخفاض أسعار المحاصيل، وإنضمت إلى قائمة مشاكله أيضًا ارتفاع أسعار الأسمدة، بعد أن ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من (70) إلى (150) جنيه، رغم تعهد وزير الزراعة، د. "أيمن أبو حديد"، بالقضاء علي السوق السوداء للأسمدة، وعودة أسعارها الحقيقية التي لا تتجاوز (‏57‏) جنيهًا للشيكارة، عن طريق ضخ (125) ألف طن شهريًا من الأسمدة الأزوتية، وتكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بالمرور الدوري على الجمعيات؛ لضمان توزيع الأسمدة التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، وعدم تسرب هذه الكميات إلى تجار الأسمدة والسوق السوداء..

 

"الأقباط متحدون" تلقي الضوء على هذه المشكلة من خلال هذا التحقيق..

 

معاناة!

في البداية، قال "راضي رمضان"- مزارع: "الفلاح مش عارف يلاقيها منين ولا منين؟"، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البذور والمبيدات عامًا بعد آخر، وارتفاع أسعار العمالة وندرتها، وارتفاع أسعار الأسمدة أكثر من الضعف- حيث وصل سعر الشيكارة لأكثر من (150) جنيه- وصعوبة الحصول عليها بعد منع القطاع الخاص من بيع الأسمدة، ونقص مياه الري، كل ذلك في مقابل انخفاض أسعار المحاصيل.

 

زحام أمام الجمعيات

وأوضح "شاكر بباوي"- مزارع- أن الجمعيات الزراعية لا توفر الأسمدة بصفة دائمة للمزراعين، وإنهم يحصلون على الحصص المخصَّصة لهم منها "بطلوع الروح"، مشيرًا إلى أنه يحاول الحصول على حصته من الأسمدة منذ خمسة أيام دون جدوى، بسبب الزحام الكبير من المزراعين، خوفًا من نفاذ الكمية دون الحصول على حصصهم، وهو ما حدث خلال الأعوام الماضية - على حد قوله.

 

وأكَّد "شعبان حنفي"- مزارع- أن الجمعيات الزراعية من المفترض أن توفِّر الأسمدة لجميع المزراعين ولمختلف المحاصيل بسعر معقول، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع، وإذا تم توفير كمية من الأسمدة في بعض الأحيان تكون أقل من نصف الكمية المطلوبة، ولذا يلجأون إلى الشراء من القطاع الخاص لتغطية النقص، وهو ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة فى القطاع الخاص حتى وصل سعر الشيكارة إلى (150) جنيه، وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية.

 

تسرُّب الأسمدة

ورأى "حسن كامل"- مزارع- أن المشكلة ترجع إلى تسرب كميات كبيرة من الأسمدة التي تصل للجمعيات الزراعية، حيث يتم تسريب هذه الكميات إلى كبار المزارعين وأقارب مهندسي الزراعة، وتجار الأسمدة، وأراضي الاستصلاح التي تضاعفت مساحتها في السنوات الماضية دون أن يقابل ذلك زيادة في الكمية الواردة إلى الجمعيات الزراعية.

وقال "عادل جرجس"- مهندس زراعي: "الأسمدة الأزوتية هي بديل عن السماد البلدي المكوَّن من مخلفات الحيوانات، وهو أفضل أنواع الأسمدة وأقلها ضررًا على الإنسان"، مشيرًا إلى أن الأسمدة الأزوتية نوعان 33% و46%، وهي ضرورية وهامة للزراعة، فبدونها سينخفض إنتاج المحاصيل بشكل كبير جدًا، كما أن كمية الأسمدة التي يحتاجها الفدان خلال العام تختلف من محصول إلى آخر، ففي حين يحتاج محصول الذرة (6) شيكارة زنة (50) كيلو جرام، تحتاج حدائق الفاكهة (12) شيكارة أسمدة خلال العام.

السوق السوداء..

وأوضح المهندس "عمار عباس"، عضو مجلس محلي، أن الكميات التي تأتي سواء لبنوك التنمية أو الجمعيات الزراعية والتعاونيات المسئولة عن توزيع الأسمدة للفلاحين لا تكفي، فلجأت بعض الجمعيات الزراعية إلى توزيع (5) أكياس أسمدة وزن (50) كيلوجرام لكل فدان بحد أقصى (10) أكياس لأي مساحة أكثر من (2) فدان؛ لتركيز التوزيع على صغار المزراعين، بعد قيام عدد كبير من مالكي الأراضي الزراعية ومؤجروها لصغار المزراعين بالحصول على الحصص الخاصة بهم وبيعها بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن الأزمة ترجع لقلة المعروض من الأسمدة وزراعة مساحات كبيرة من الذرة.

 

وزير الزراعة يعد بحل المشكلة

من جانبه، أكّد المهندس "سعيد أحمد"- مسئول التعاون بالجمعية الزراعية- أن التعاونيات بالجمعيات الزراعية هي المسئولة عن توزيع الأسمدة على المرزاعين- وهي نوعان 33% بسعر (70) جنيهًا و46% بسعر (77) جنيهًا- وعلى حائزي الحيازات الزراعية فقط بواقع (6) شكاير زنة (50) كيلو لكل فدان محاصيل عادية من قمح أو ذرة و(12) شيكارة لكل فدان حدائق فاكهة، وإنه في أغلب الأحيان تكون الكميات الواردة إليهم لا تكفي كل الأراضي، فيتزاحم الناس أمام الجمعيات أثناء توزيع الأسمدة، بالإضافة إلى أن كميات الأسمدة لا تصل إلى الجمعيات بصفة دائمة وإنما على فترات متباعدة، مما يؤدِّي إلى ارتفاع أسعارها. مضيفًا أن وزير الزراعة وعد بحل المشكلة نهائيًا من خلال ضخ (125) ألف طن شهريًا من الأسمدة الأزوتية.

لجنة بكل جمعية لوصول الأسمدة لمستحقيها

وأشار المهندس "صابر عبد الفتاح"، وكيل وزارة الزراعة بـ"بني سويف"، إلى أن احتياجات الموسم الصيفي الحالي من الأسمدة (48.815 ) طن، ولم يرد خلال شهري مايو ويونيو سوى (10.623) طن فقط. موضحًا أن أزمة الأسمدة الحالية ترجع إلى عدة أسباب؛ أهمها عدم وجود مخزون من الموسم الشتوي الذي كان يقدَّر بواقع 50 % من حجم استهلاك الموسم الصيفي، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الثورة من فراغ أمني وتوقف المصانع عن الإنتاج، وعجز الكمية المرسلة لمختلف المحافظات خلال شهري مايو ويونيو، مما دعا وزير الزراعة إلى إصدار قرار لمصنعي "أبوقير" و"الدلتا" بزيادة الكمية المرسلة للمحافظات بواقع (40) ألف طن أسمدة شهريًا، بالإضافة إلى قيام المزراعين بتسميد الأرض بكمية أكبر مما تحتاجه لزيادة الإنتاج، مع زراعة أكثر من محصول داخل الأرض الواحدة، وهو ما يؤدي إلى تسميد الأرض أكثر من مرة. مضيفًا أن كمية الأسمدة تُصرف طبقًا لنوع المحاصيل المنزرعة حسب وحدات الأزوت المطلوبة لمختلف المحاصيل، وطبقًا للقرار الوزاري الصادر من وزير الزراعة. وقال: "تختص لجنة بكل جمعية زراعية مكوَّنة من عضو مجلس إدارة الجمعية، ومسئول التعاون والمخازن والمتابعة- بتوزيع الأسمدة على حائزي الأراضي؛ لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :