وزير الرى: مصر الأعلى إفريقيا فى كفاءة استخدام المياه.. ونواجه تحديات كبيرة

 

أضاف عبد العاطى، فى تصريحات لعدد من الصحفيين، أن كفاءة استخدام المياه فى مصر هى الأعلى بين أقرانها فى الدول الإفريقية، مشيراً إلى أنها تبحث عن مصادر مياه أخرى مثل المياه الجوفية، بالإضافة إلى استحداث نظم رى حديث لتوفير استهلاكات المياه فى قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

 وأشار إلى أن تحسين نوعية المياه يأتى فى أولويات استراتيجية الوزارة والتى تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا للمياه، مشيراً إلى أن الأولوية الثانية وهى كفاءة استخدام المياه داخل إدارة منظومة المياه فى مصر من خلال العديد من المشروعات.

 

وأوضح الوزير أن المحور الثالث هو تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر على سواحل مياه البحرين الأحمر والمتوسط، و إجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأيضاً تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية والترشيد.

 

وأكد عبد العاطى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، منها أن 97% من الموارد المائية سواء سطحية أو جوفية تنبع من خارج الحدود، أى مياه عابرة للحدود، فضلا عن التغيرات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على استهلاك المحاصيل من المياه، أوارتفاع منسوب سطح مياه البحر.

 

وكشف عن أن معدل الزيادة السكانية المتوقع فى عام 2050 سيصل إلى 65 – 75 مليون نسمة، ويعد ذلك تحدٍ، مبينا أن نصيب الفرد من استهلاك المياه فى بداية القرن العشرين كان يتخطى 3 آلاف م3، وهذا المعدل انخفض بشكل كبير، ولكن بالاستخدام الجيد والإدارة الرشيدة نستطيع أن نتخطى الصعاب.

 

وأشار عبد العاطى إلى أن هناك خطة قصيرة المدى تستغرق 3 سنوات تم اعدادها بالتعاون مع وزارتى الزراعة باعتبارها المستهلك الرئيسى لـ 80 % من المياه والإسكان والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى وزارة الرى باعتبارها المسئول الأول عن ادارة منظومة المياه ، بوضع عدة اجراءات لترشيد استهلاك المياه من خلال اعادة توزيع كميات المياه على القطاعات المختلفة طبقا لتوصيات المجلس الاعلى لمياه النيل، وتتمثل فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للمياه ببحيرة السد العالى، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية.

 

وأوضح أن الوزارة بدأت مبكرا فى تطبيق الترشيد، منذ عامين وتشمل اعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج والحد من زراعة المحاصيل الشرهة كالأرز والموز عدا أماكن محدودة طبقا للمحددات البيئيه، كما تم إزالة المزارع السمكية المعتمدة على المياه العذبة، حيث توفر 0,7 مليار م3 لمساحة 130 ألف فدان شرق وغرب القناة، وتنفيذ بدائل لتوفير مياه الشرب بالمدن الساحليه عن طريق التحلية، وتوفير 1,5مليار م3سنوياً لـ 20 محطة مياه شرب للمدن الساحلية، ويتم سحبها للمحافظات الداخلية.