4 مليون موظف زيادة في الجهاز الإداري للدولة

كتب : محرر المتحدون ج . و
وافق مجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019، وكما وافق أيضا، على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالي 2018/2019.

وقال تقرير تم رفعه للمجلس عن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية بقوله "إجراءات الإصلاح الإداري بالدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين..مش معنى إننا بنعمل ده لتحقيق أداء جيد في الدولة وانه يوجد 7 ملايين موظف حكومي والدراسات أثبتت احتياج الجهاز الإداري لـ3 ملايين موظف فقط وان 4 ملايين موظف يمثلون عمالة زائدة على مؤسسات الدولة وستضع الدولة برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية.