مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "مُسيَّس"

وافق مجلس النواب المصري قبل أيام قليلة وبشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأثار القانون جدلًا  واسعًا ما بين مؤيدين له باعتباره يعزز الحفاظ على الأمن القومي، وبين معارضين يرون فيه تقنينًا لتقييد الحريات وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

 

في مقابلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي العربية"، قال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بُنيَ على اعتبارات سياسية وهو حق يراد به باطل، وبه العديد من المخالفات الدستورية.

 

وأوضح مهران أن بعض مواد القانون "منسوخة" من قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد فشل الدولة في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحقوق الإنسان، واختار مجلس النواب والحكومة تغليب الاعتبارات الأمنية على القانون وإهدار أي ضمانات لحقوق الإنسان في مصر.
 

ونوه بأن مصر منذ فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة بالإرهابية وفقًا لحكم محكمة مصرية) تعاني من توتر في الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرًا إلى افتقار مصر لمحاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية أو قضاة مؤهلين لذلك.

 

وتابع بقوله أن الهدف من القانون أيضًا هو تقييد حرية الرأي الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل أزمة لدى الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأمن القومي في المرحلة الحالية هو "الشماعة" التي تُعلّق عليها كل صور تقييد الحقوق والحريات.

من جانبه، قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تادرس قلدس إن الدولة المصرية مستقرة منذ ٤ سنوات، ولا توجد أي مشكلات سياسية، مشيرًا إلى أن مصر مقبلة على مرحلة تنمية وبناء.

 

ولفت إلى أن القانون يساهم في الارتقاء بالذوق العام، وأيضًا الحفاظ على بيانات الأشخاص وتأمينها.

 

وأوضح قلدس أن كل ما يفضي إلى جريمة قتل أو يحرض على العنف أو التشهير بالآخرين وغيرها تقع ضمن "الجريمة الإلكترونية" التي ينص عليها القانون الجديد.

 

وتابع بقوله أن قطاع من المصريين لا يزالوا يشككوا في بعضهم البعض، ولا توجد ثقة بيننا للارتقاء للأفضل، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل مطلقًا في العمل التشريعي.