الحكومة تعلن مشروع قانون جديد للقضاء على تعقيدات تراخيص العقارات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون السجل العيني، واحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
 

وكشف بيان صادر عن المجلس، أن مشروع القانون جاء الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة  بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
 

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون تضمن عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.  
 

كان المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتيسير أعمال الحكومة قد ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.