حذرت منظمة "هيومان رايتس فرست" الأمريكية، من إقرار قانون دور العبادة الموحد دون إجراء تعديلات جوهرية على نصوص القانون، معتبرة أن إقرار القانون دون التعديلات سيزيد من العنف الطائفى المتصاعد فى مصر، وسيخلق مزيداً من التوتر بين الأديان، لافتة إلى أن القيادات الدينية المسيحية والمسلمة رفضت مشروع القانون.

وقالت المنظمة، فى بيان رسمى لها اليوم، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن رئيس الوزراء عصام شرف أنشأ لجنة "العدالة الوطنية" من المسلمين والمسيحيين عقب الاعتداءات على كنيستى إمبابة فى محاولة لوقف الفتن الطائفية واقتراح حلول، وصياغة قوانين محددة إلى جانب قانون مكافحة التمييز الذى سيتم إقرارها قريباً، مشيرة إلى أن المادة الرئيسية التى يرفضها المسلمون والمسيحيون هى المحددة لمسافة الألف متر التى فرضها لتكون بين دور العبادة.

وأوضحت منظمة "هيومن رايتس فرست" الأمريكية، أن تحديد القانون لمسافة ألف متر فقط لا يخدم سوى جماعة دينية واحدة فقط حتى فى الأماكن المكتظة بالسكان والمتنوعة دينياً، معتبرة أن القانون يسعى لخفض عدد دور العبادة بمصر.

ووفقاً للشهادات التى جمعتها المنظمة فإن القانون يواجه برفض كبير من القيادات الدينية المسلمة والمسيحية، حيث أكد ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، أن القانون يفرض عددا من القيود الكثيرة على بناء المساجد، مشيراً إلى أن عددا من المحامين تقدموا بشكاوى رسمية ضد مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى يخلق تمييزا ضد المسلمين ويحد من حريتهم فى بناء المساجد.

وحسبما ذكرت المنظمة، فإن الكنائس القبطية الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" ونجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، رفضوا مشروع القانون بحجة أن القانون يعود بالمسيحيين إلى الوراء.

وانتقدت هيومن رايتس فرست، الإجراءات المفروضة فى مصر لبناء أو هدم دور العبادة، مشيرة إلى أن بناء أو هدم أو تجديد مكاناً للعبادة يحتاج عددا من الإجراءات "الملتوية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها