قال الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، إن مواد القانون الموحد لبناء دور العبادة التى تمنح المحافظين صلاحية الموافقة على البناء، لم تغير شيئاً من النظام القديم الذى يعرف باسم «الخط الهمايونى»، مطالبا بضرورة التعامل مع دور العبادة كمبنى عادى. وأكد وجود غموض فى مشروع القانون، بسبب الربط بين إقامة دور العبادة وتعداد السكان فى المنطقة، لافتا إلى أن القانون يحتوى على نصوص يصعب تحقيقها على أرض الواقع. وقال الأنبا موسى، فى تصريحات صحفية أمس، إن الكنيسة الأرثوذكسية لن تنفرد بقرار الأقباط بشأن قانون دور العبادة الموحد، بل ستأخد رأى الطوائف القبطية الأخرى وتأخذ بمقترحاتها.

فى سياق متصل، رفض مسؤولو وزارة الأوقاف التعليق على مشروع قانون دور العبادة الموحد، مؤكدين أنه لم يصل إلى الوزارة حتى الآن، رغم الضجيج الإعلامى بشأن تنفيذه من عدمه. وقال الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد: «مشروع القانون لم يصلنا، وبالتالى لا نستطيع أن نعطى فيه ردا».

وأوضح أن الوزارة تحتفظ بالرد على المشروع حين تطلع عليه، مستنكرا «الضجيج الإعلامى» حول مشروع القانون قبل أن يعرض على الجهات المختصة لبحثه مثل وزارة الأوقاف والعلماء. وتقدمت ٣ منظمات حقوقية بمذكرة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن مقترحات قانونية لمشروع قانون «منع التمييز»، الذى تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، استعدادا لإصداره خلال الفترة المقبلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها