كتب: عماد توماس

نظم صالون الدفشية الثقافي، بسمالوط بمحافظة المنيا، لقاءًا فكريًا يوم الأربعاء الماضى، بعنوان "مصر لتي نُريدها" شارك فى اللقاء الأستاذ صلاح عدلي ممثلا للحزب الشيوعي المصري وتحدث عن مستقبل الدولة المدنية، والدكتور عماد جاد عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، وتحدث عن العدالة الاجتماعية والدكتور محمد منير مجاهد عن حزب تحالف الشعبى الاشتراكي، وتحدث عن مستقبل التمييز الديني في ظل الدولة المدنية، وأدار اللقاء الدكتور "عصام عبد الله اسكندر" أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس.

فى البداية، عبر الدكتور "عماد جاد"، عن تفاؤله فى إصلاح الأوضاع فى مصر فى الفترة القادمة بشكل تدريجى خلال سنة او سنتين، رغم وجود بعض المشاهد المزعجة. و عدم وضوح النظام السياسى والانتخابى فى الفترة القادمة وهل الدستور أولا ام الانتخابات.
وقال أن هناك أحزاب ترتبط بأرضية دينية واخرى مدنية، والاحزاب الليبرالية هى التى تضع الحرية فى مرتبة متقدمه، موضحًا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى يقوم على اقتصاد السوق، و قضية العدالة الاجتماعية ذات اولولية وفكرة جوهرية فى برنامجه كحق من الحقوق للمواطنين وليست هبه او منحة.

الشيوعية والأديان
من جانبه، قال "صلاح عدلى"، ان هناك مخاطر على اختطاف الثورة واهدافها والعودة بها الى نفس السياسات القديمة ومزيد من التعصب والوصول الى دولة دينية مرجعيتها اسلامية وليست دولة مدنية مرجعيتها الدستور.

وأكد "عدلى"، على أن الشيوعية كانت محجوبة عن الممارسة العملية، مؤكدًا على علانية الحزب منذ عام 1921 وكان له مقرات ومتحدثين باسمه وصحيفه تتحدث باسمه، حتى تم حل الحزب، والشيوعية ليست ضد الاديان، وتحترم عقائد المواطنين ودياناتهم وحرية العقيدة والابداع والرأى والتعبير ، وتدافع عن الدولة المدنية، وكان للشيوعين دورا فى محاربة التمييز الدينى فى فترة ما قبل الثورة.

واختتم مؤسس الحزب الشيوعى كلمته، بان الحزب يسعى لوجود تنمية اقتصادية مشروطة بالاعتماد على القطاع العام، وتحديد حد أدنى وأقصى مناسب للاجور وضرائب تصاعدية، وتوقيف الحسابات السرية لرموز النظام السابق.

مصر وأوروبا
وقال الدكتور "عصام عبد الله اسكندر"، ان مصر تعتبر شريك أساسى فى نهضة اوروبا، فقناة السويس هى المنقذ الاول لأوربا فى تحقيق مشاريعها الانمائية، كاشفًا عن معرفته ان اوربا كانت ستاخذ 15 مليون شاب مصرى لتدريبهم فى عام 2020، فنسبة الشباب فى مصر 70% بينما نسبة الشيوخ فى اوربا 70%.كما ان اوروبا تعانى من مشكلة المناخ والحصول على الطاقة المتجددة والمنقذ لهم شمال افريقا وخاصة السواحل المصرية وقناة السويس.

مستقبل التمييز الديني في ظل الدولة المدنية
بدأ الدكتور" محمد منير مجاهد"، كلمته بتحديد المقصود بـ " التمييز"، و"الدولة المدنية"، معرفًا "التمييز" بأنه أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم علي أساس الدين، أو العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الاثني، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

و "الدولة المدنية"ن هي دولة "علمانية ديمقراطية" ، وهو اصطلاح "أعم وأشمل من اصطلاح الدولة العلمانية، فهو يؤدي إلي الدولة العلمانية في مواجهة الدولة الدينية، ولكنه بالإضافة إلي ذلك فهو يؤدي إلي الدولة الديمقراطية في مواجهة الدولة الشمولية غير الدينية" والدولة المدنية لا يمارس حكامها الحكم باسم الله، معلنين أنهم يطبقون شريعته ويستلهمون مقاصده، ويلتزمون أوامره ونواهيه، ولكن يحكم حكامها باسم الشعب الذي انتخبها وانتخب برلمانا يراقبها ويحاسبها في انتخابات حرة ونزيهةز

وأكد الدكتور "مجاهد"، على وجود أشكال وممارسات عديدة للتمييز بين المواطنين في مصر مثل التمييز بين المواطنين - وخاصة الفقراء منهم - في التعليم والعلاج والإسكان، وانعدام الفرص المتكافئة في الحصول على عمل للشباب في غيبة النفوذ والثروة، والتمييز ضد النساء، وقبل ثورة 25 يناير كان هناك تمييز ضد المعارضين السياسيين وبعض الفئات والعناصر الوطنية التي طال تجاهلها وتهميشها.

وتأسف الدكتور "مجاهد"، على تزايد التمييز على أساس الدين في مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة إلى درجة لا يمكن أن تخطئها عين، ولا ينكرها إلا مكابر أو مغرض، وقد أمكن قبل ثورة 25 يناير 2011 أن يرصد مظاهر لهذا التمييز في عدة مجالات منها : التمييز القانوني، التمييز في التعليم، التمييز في التوظف، التمييز في الإعلام، معززًا أسباب التمييز الديني الى الأزمة الاقتصادية ومن أهم ملامحها: تدهور شديد في نمط توزيع الدخل القومي، وانتشار الفقر والفساد، وانتشار البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب المتعلم، والأزمة الثقافية وأهم ملامحها: تردي مستوى التعليم إلى حد بعيد ووقوعه في براثن الاتجاهات السلفية والرجعية، وتدني مستوى وسائل الإعلام ، واختلال شديد في نسق القيم المجتمعية مثل: تفشي الرشوة وغيرها من أشكال الفساد، وسيادة نوع من الفردية الفظة التي تفكك روابط الأسرة والتكافل بين أهل القرية الواحدة أو الحي الواحد، والأزمة السياسية الطاحنة التى تتمثل في غياب الديمقراطية، والاستثمار في الدين والغيبيات، بالاضافة الى الدور الذى لعبته أجهزة الدولة في إشاعة التمييز الديني لإنجاز أمرين: أولهما استخدام التوترات الدينية والتحكم فيها لتعزيز سلطة النظام، وقد استخدمت "الفتن الطائفية" كأحد مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس السابق "مبارك"، وهو ما ظهر مؤخرا استخدام ورقة الفتنة الطائفية في محاولة لاستعادة النفوذ من خلال: قتل تاجر ذهب في أسيوط، وإحراق بيوت البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج، وهدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح، وحرق كنيستين بإمبابة، ومنع افتتاح كنيسة بعين شمس الغربية..الخ. وثانيهما إرسال رسالة للغرب أنه إذا رحل هذا النظام فالبديل سيكون نظام ديني يضطهد الأقليات ويفتك بها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :