5 أسباب وراء تحريك أسعار الوقود
أخبار مصرية | dostor
١٧:
٠٧
م +02:00 EET
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨
تضخم فاتورة الاستيراد.. استحواذ الأثرياء على الدعم.. ومواجهة عجز الموازنة العامة
حصلت «الدستور» على مجموعة من التقارير الحكومية، بشأن قرار تحريك أسعار الوقود، أكدت أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة باتت ضرورة ملحة لا تحتمل رفاهية التأجيل أو التراجع عنها، مستندة فى ذلك إلى العديد من الأسباب التى دفعت الدولة لمواصلة إجراءات إعادة هيكلة منظومة الطاقة.
وأظهرت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال العامين الماضيين رغم التحرير الجزئى لأسعار المحروقات نهاية ٢٠١٦، حيث ارتفعت قيمة واردات الوقود من ٦.٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٦، وصولًا إلى ١٠.٧ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٧، بزيادة تخطت ٤ مليارات دولار.
وفى مطلع عام ٢٠١٨، واصلت فاتورة استيراد الوقود ارتفاعها مسجلة خلال شهرى يناير وفبراير ٢.٢٥٤ مليار بزيادة ٤٣.٧ مليون دولار عن العام السابق عليه، متأثرة بارتفاع قيمة واردات البترول الخام إلى ٦٨٤.٣ مليون دولار، ومنتجات البترول إلى ٥٣٣.٥ مليون دولار، والفحم بأنواعه إلى ٧٣.١ مليون دولار.
السبب الثانى وراء القرار، هو ما تعانيه منظومة دعم الطاقة من خلل كشفته بيانات الإحصاء، والتى أظهرت استحواذ الأثرياء والطبقات الميسورة على الحصة الأكبر من الدعم على حساب الطبقات الدنيا.
وحسب تقارير الإحصاء، فإن أصحاب المركبات الخاصة يمثلون الفئة الأكثر استهلاكًا للبنزين بأنواعه المختلفة بنسبة ٧٢.٣٪ ومركبات الهيئات الدبلوماسية بنسبة ١٠٠٪، بينما لم تتعدَ نسبة استهلاك كل من الأتوبيسات ١٤.١٪ والنقل ١٦.٨٪ فقط.
وفى وثيقة أعدتها وزارة التخطيط، حول رؤية هيكلة قطاع الطاقة، أشارت إلى أحد التحديات التى تواجه القطاع، وتتطلب إعادة هيكلته، وهو ضعف القدرة المحلية على الإنتاج فى مواجهة الطلب المتزايد نتيجة الارتفاع المطرد فى أعداد السكان.
الوثيقة ذكرت أن محدودية قدرة التكرير الحالية لا تلبى الاحتياجات المحلية، حيث إن العديد من محطات التكرير ليست على المستوى المطلوب من التطور والكفاءة، مما يؤدى إلى محدودية إنتاجيتها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة عمليات البحث والاستكشاف والتطوير، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات فى هذه الأنشطة ومن ثم الاكتشافات وإجمالى الإنتاج.
وبينما تستهدف وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠١٨ - ٢٠١٩ خفض عجز الموازنة إلى ٨.٤٪ من الناتج المحلى، فإن التوقعات بارتفاع السعر العالمى للبرميل الخام من النفط إلى ١٠٠ دولار بحلول عام ٢٠١٩ تهدد المستهدفات الحكومية، التى تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
الكلمات المتعلقة
