جعلونى مجرماً

 

فى 18 و19 يناير من عام 1977 أيام السادات. البعض أسماها انتفاضة شعبية. سماها السادات انتفاضة الحرامية.

 

بصرف النظر عن التسمية. فقد كان التراجع عن قرار العبور الاقتصادى أكبر هزيمة مصرية.

 

الانتفاضة تقوم عادة ضد احتلال. ضد الظلم. فكيف تقوم انتفاضة ضد الإصلاح. أكيد أن الوسائل التى استخدمت هى المسؤولة عما حدث من فشل وتراجع. خلل فى التمهيد ربما. فى شرح المزايا. حتى انتهت النتيجة بمأساة. تسببت فى عقدة نفسية لدى الدولة بعد ذلك. استمرت حتى اليوم. بعدها تصاعدت مشكلة الدعم وتفاقمت. حتى وصلت قيمة الدعم فى الوقود فقط إلى 125 مليار جنيه. أى حوالى 18% من احتياطى مصر فى البنك المركزى.

 

هذا فى بند واحد هو المحروقات.

 

لو تعرضنا لباقى السلع المدعمة. دون ذكر التعليم. أو الرعاية الصحية. والمواصلات والطرق. وتكلفة أكبر عدد من موظفى الحكومة فى العالم بالنسبة لتعداد السكان. سنجد هنا قيمة الدعم السلعى بأنواعه تقترب من نصف احتياطى البنك المركزى المصرى. أقارن هنا بالاحتياطى فقط لنتبين فداحة الكارثة التى نعيشها.

 

ذات يوم تعرضنا لاحتلال فرنسى. ثم احتلال إنجليزى طال مداه. تحررنا منه. ثم كانت النكسة باحتلال إسرائيلى. قام جيشنا بواجبه تجاهه. عادت إلينا كل ذرة رمل مصرى. اليوم علينا أن نتحرر من احتلال من نوع آخر. احتلال مصرى للمصريين. احتلال بالدعم. المأساة أنه بعد كل هذا لم يصل أبداً لمستحقيه. بل إنه وصل لكل من لا يستحق الدعم. وصل لكل من لديه عمالة فى القطاع الخاص. الدولة تدفع عنه جزءا لا بأس به من راتب كل عامل لديه بطريقة غير مباشرة. من خلال الدعم فى كل شىء.

 

هذا ينطبق علىّ. كذلك على ما أستخدمه لنفسى مباشرة من وقود وكهرباء وأكل وشرب. كلما وقفت عند محطة لأتزود بالوقود لسيارتى شعرت بالخجل وتأنيب الضمير. فلا يسعنى إلا أن أتذكر فيلم فريد شوقى «جعلونى مجرماً».

 

ملحوظة: هذا موضوع أعرضه من زواية مختلفة. أدعو إليه كل من لديه تعليق.