المالية: تراجع نسبة العجز الكلي إلى 10.9% وزيادة الاستثمارات 57.6%

 

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها ، موضحا إلى أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي 2016/2017 .
 

وفى السياق ذاته قال عمرو  الجارحي، إن الحساب الختامي  قد اظهر تحسن ملموس فئ أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق ، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5%  عن العام المالي السابق.

 

وقال الجارحي، إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017  شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الأنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه  لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7 مليار جنيه  عن العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

 

وقد ارجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحًا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .
 

وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي 2016/2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.