القبض على قيادات بالتموين آخرهم.. ضربات متعددة للرقابة الإدارية في مايو

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ضربات الرقابة الإدارية خلال شهر مايو الجاري.

 

 

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.

 

وأسندت الرقابة الإدارية، للمتهمين، تقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت 2 مليون جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.

 

 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية في 24 مايو الجاري، برئاسة الوزير محمد عرفان من توجيه 10 ضربات قوية ضد الفاسدين فى العديد من الوزارات، حيث تمكنت من القبض على المسئول الفنى بإدارة السجل العينى بمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية لتلاعبه فى المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضى لإثبات تملكهم قطع أراض دون وجه حق بقيمة 3.5 مليون جنيه . وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

كما تم القبض على مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض رشوة 250 ألف جنيه على مسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة مقابل إدارج 64 شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج الموسم الحالى بالمخالفة للحقيقة. 

 

فيما ألقت الرقابة الإدارية القبض على 8 من مسئولى المحليات بالفيوم وهم: "رئيس القسم الهندسى بمركز ومدينة طامية، ووكيل الإدارة القانونية، ومسئول التعديات، ومسئول الأملاك، وفنيين الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، ورئيس الجمعية الزارعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضى أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500 متر، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضى والاضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها.. وأمرت النيابة بحبس المتهمين.

 

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعى الرئيسى بإحدى المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون جنيه. كما ألقى القبض على مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية باحدى الجامعات بنطاق القاهرة لقيامه باختلاس حوالى 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة الى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذى تكشف حتى الان، وابدى استعداده سداد أى مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالى على ذمة التحقيقات. كما القى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص احدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها فى الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة. 

 

فيما تم ضبط مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بالغربية متلبسا بتقاضى رشوة من رئيس مكتب إحدى الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التى تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلا من نشرها بالوابة الإلكترونية، وأسفرت التحريات عن اتباعه نفس الأسلوب مع باقى مسئولى مكاتب الصحف القومية بالمحافظة. 

 

كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث اثبتت  احدى الشركات بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات، وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها 1,836 مليون عبوة من أصناف "أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية" مقدرة عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالى 4 ملايين جنيه وجار استكمال باقى الإجراءات القانونية حيال الشركة. كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسى مجمد وبالكشف على 3 حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهى من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجارى استكمال باقى إجراءات الجرد للحاويات الثلاث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة. بالإضافة لذلك تم القبض على 2 من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة و 3 آخرين بنفس الفرع مسئولين عن كل من: "التكويد، الإفراج تحت التحفظ ، الفحص"..كما تم  القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة ، وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب فى فحص ومعاينة احد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة ، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالى 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير. 

 

 

وفي الخامس من مايو الجاري، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على (أ.س) موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية. 

 

وضبطت الهيئة بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .