الأحزاب‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏ترف‏ ‏إهدار‏ ‏الوقت

‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (684)‏
تفعيلا‏ ‏لاهتمام‏ ‏وطني‏ ‏بملف‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏واستكمالا‏ ‏لسلسلة‏ ‏المقالات‏ ‏التي‏ ‏كتبتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏وآخرها‏ ‏بتاريخ‏ 22 ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏دقت‏ ‏ساعة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏, ‏استضاف‏ ‏صالون‏ ‏وطني‏ ‏منتصف‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏أول‏ ‏لقاء‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏لقاءات‏ ‏مزمع‏ ‏عقدها‏ ‏مع‏ ‏ممثلي‏ ‏الأحزاب‏ ‏المصرية‏ ‏لرصد‏ ‏الواقع‏ ‏الحزبي‏ ‏وبلورة‏ ‏الرؤي‏ ‏المستقبلية‏ ‏نحو‏ ‏إصلاح‏ ‏وتقوية‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏.‏

واعترافا‏ ‏منا‏ ‏بصعوبة‏ ‏دعوة‏ ‏سائر‏ ‏الأحزاب‏ ‏المسجلة‏ ‏علي‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏حيث‏ ‏يربو‏ ‏عددها‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏بقليل‏ ‏المائة‏ ‏حزب‏ ‏بدأنا‏ ‏بدعوة‏ ‏مجموعة‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تشغل‏ ‏مقاعد‏ ‏برلمانية‏, ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏الحضور‏ ‏ممثلو‏ ‏أحزاب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏والتجمع‏ ‏والوفد‏ ‏ومستقبل‏ ‏وطن‏… ‏ودارت‏ ‏مناقشات‏ ‏ومصارحات‏ ‏جادة‏ ‏حول‏ ‏مناخ‏ ‏العمل‏ ‏الحزبي‏ ‏والمعوقات‏ ‏التي‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏انطلاقه‏ ‏ورؤية‏ ‏الأحزاب‏ ‏للمستقبل‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التحديات‏ ‏الماثلة‏ ‏أمامها‏ ‏سواء‏ ‏بالنسبة‏ ‏للتفاعل‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ ‏أو‏ ‏التواجد‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏أو‏ ‏إعداد‏ ‏الكوادر‏ ‏والقيادات‏ ‏المهيأة‏ ‏لخوض‏ ‏انتخابات‏ ‏المحليات‏ ‏المقبلة‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏عام‏ 2022.‏

انقسمت‏ ‏المناقشات‏ ‏إلي‏ ‏محورين‏: ‏المحور‏ ‏الأول‏ ‏كان‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏تحميل‏ ‏الدولة‏ ‏وزر‏ ‏الواقع‏ ‏الحزبي‏ ‏المشرذم‏ ‏حيث‏ ‏سمحت‏ ‏التشريعات‏ ‏بتأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏بالإخطار‏ ‏دون‏ ‏التدقيق‏ ‏في‏ ‏هوياتها‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏برامجها‏ ‏أو‏ ‏عدد‏ ‏أعضائها‏ ‏ودون‏ ‏الرقابة‏ ‏والتفتيش‏ ‏الدوري‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تأهلت‏ ‏بعد‏ ‏تأسيسها‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏استمرار‏ ‏نشاطها‏ ‏الحزبي‏ ‏وحجم‏ ‏العضوية‏ ‏بها‏ ‏وسائر‏ ‏معايير‏ ‏تأهلها‏ ‏للخريطة‏ ‏الحزبية‏… ‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏ثراء‏ ‏شكليا‏ ‏خادعا‏ ‏يوحي‏ ‏بحرية‏ ‏الممارسة‏ ‏الحزبية‏ ‏وتنوعها‏ ‏بينما‏ ‏الواقع‏ ‏يكشف‏ ‏عن‏ ‏جسد‏ ‏حزبي‏ ‏مريض‏ ‏وعاجز‏ ‏ولا‏ ‏يضيف‏ ‏شيئا‏ ‏ملموسا‏ ‏للعمل‏ ‏الحزبي‏ ‏أو‏ ‏السياسي‏.‏

أما‏ ‏المحور‏ ‏الثاني‏ ‏فكان‏ ‏نقد‏ ‏الذات‏ ‏حيث‏ ‏وافق‏ ‏الحاضرون‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ترك‏ ‏الواقع‏ ‏الحزبي‏ ‏المبعثر‏ ‏للدولة‏ ‏لتعالجه‏ ‏هو‏ ‏إهانة‏ ‏للأحزاب‏ ‏الفاعلة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏عددها‏ ‏محدودا‏, ‏فعليها‏ ‏مسئولية‏ ‏التواصل‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ ‏وربطه‏ ‏بها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التصدي‏ ‏لعلاج‏ ‏مشكلاته‏ ‏الحياتية‏ ‏وتنمية‏ ‏وعيه‏ ‏السياسي‏, ‏وذلك‏ ‏بالتناغم‏ ‏مع‏ ‏المصادر‏ ‏الخدمية‏ ‏مثل‏ ‏النقابات‏ ‏المهنية‏ ‏ومؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏دفع‏ ‏النشاط‏ ‏الشبابي‏ ‏والتواجد‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏لتنشيط‏ ‏العضوية‏ ‏وتنمية‏ ‏الوعي‏ ‏السياسي‏.‏

أفرزت‏ ‏المناقشات‏ ‏اعترافا‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏بأن‏ ‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏للخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏ضعيف‏ ‏ومبعثر‏ ‏ويعوزه‏ ‏العلاج‏ ‏السياسي‏ ‏بمختلف‏ ‏أشكاله‏: ‏فهناك‏ ‏سبيل‏ ‏التحالفات‏ ‏السياسية‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏سواء‏ ‏قبل‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏بتوحيد‏ ‏قواعدها‏ ‏أو‏ ‏بعد‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏بتكوين‏ ‏أغلبية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏العمل‏, ‏وهناك‏ ‏سبيل‏ ‏الاندماج‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏المتماثلة‏ ‏في‏ ‏توجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏وأيديولوجياتها‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏تكتلات‏ ‏قوية‏ ‏وهذا‏ ‏السبيل‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏الأحزاب‏ ‏الحديثة‏ ‏التأسيس‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏تاريخا‏ ‏حزبيا‏ ‏أو‏ ‏قيادات‏ ‏راسخة‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏اندماجها‏ ‏وذوبانها‏ ‏في‏ ‏تكتلات‏.‏

هذا‏ ‏الاعتراف‏ ‏وضع‏ ‏الأحزاب‏ ‏الممثلة‏ ‏في‏ ‏الصالون‏ ‏في‏ ‏مفترق‏ ‏طرق‏ ‏مهم‏ ‏جدا‏: ‏هل‏ ‏يكون‏ ‏التغيير‏ ‏المنشود‏ ‏طوعيا‏ ‏بحيث‏ ‏تأخذ‏ ‏الأحزاب‏ ‏القوية‏ ‏الفاعلة‏ ‏زمام‏ ‏المبادرة‏ ‏بالدعوة‏ ‏للاصطفاف‏ ‏وجمع‏ ‏شمل‏ ‏الفرقاء‏ ‏المتماثلين‏ ‏في‏ ‏توجهاتهم‏ ‏السياسية‏ ‏وبلورة‏ ‏كيفية‏ ‏اندماجهم‏ ‏معا‏ ‏أو‏ ‏ائتلافهم‏ ‏أو‏ ‏تحالفهم؟‏… ‏أو‏ ‏أن‏ ‏تتبني‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ -‏وهي‏ ‏الممثلة‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏- ‏الدعوة‏ ‏لسن‏ ‏تشريع‏ ‏ملزم‏ ‏لجميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏المسجلة‏ ‏حاليا‏ ‏أو‏ ‏القادمة‏ ‏مستقبلا‏ ‏بالانضمام‏ ‏لكتل‏ ‏سياسية‏ ‏محددة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏خمس‏ ‏كتل‏ ‏هي‏ ‏اليمين‏ ‏ويمين‏ ‏الوسط‏ ‏والوسط‏ ‏ويسار‏ ‏الوسط‏ ‏واليسار‏, ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏ينص‏ ‏التشريع‏ ‏المأمول‏ ‏علي‏ ‏معايير‏ ‏واضحة‏ ‏لإدراك‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الحزبي‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏حجم‏ ‏العضوية‏ ‏الحزبية‏ ‏ومستوي‏ ‏شغل‏ ‏المقاعد‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تقييمها‏ ‏دوريا‏ ‏وتضمن‏ ‏عدم‏ ‏العودة‏ ‏لحالة‏ ‏التبعثر‏ ‏والعجز‏ ‏السائدة‏ ‏حاليا‏.‏

انفض‏ ‏الصالون‏ ‏علي‏ ‏قناعة‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏بجدوي‏ ‏استمراره‏ ‏وتعدد‏ ‏وتنوع‏ ‏الأحزاب‏ ‏المشاركة‏ ‏فيه‏, ‏وبقي‏ ‏الوضع‏ ‏عند‏ ‏مفترق‏ ‏الطرق‏ ‏ينتظر‏ ‏حسمه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏اتفاق‏ ‏الأغلبية‏, ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏اتفاق‏ ‏آخر‏ ‏علي‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏: ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏نملك‏ ‏ترف‏ ‏إضاعة‏ ‏الوقت‏ ‏وعلينا‏ ‏التحرك‏ ‏في‏ ‏الاتجاه‏ ‏الصحيح‏ ‏استعدادا‏ ‏لانتخابات‏ ‏المحليات‏, ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏, ‏سعيا‏ ‏نحو‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏عام‏ 2022.‏

‏** ‏تصويب‏:‏
جاء‏ ‏ضمن‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏صالون‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏العدد‏ ‏الماضي‏ ‏بأنه‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏تقوية‏ ‏السوق‏ ‏المصرفية‏ ‏صدر‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏قرار‏ ‏يلزم‏ ‏البنوك‏ ‏المسجلة‏ ‏بأن‏ ‏ترفع‏ ‏رأسمالها‏ ‏إلا‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏خمسمائة‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏… ‏وصحة‏ ‏الرقم‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏خمسمائة‏ ‏مليون‏ ‏جنيه‏.. ‏لذا‏ ‏لزم‏ ‏التصويب‏.. ‏وربنا‏ ‏يسامح‏ ‏المحررين‏!!‏