منذ أسبوع كتب الناشط القبطى المقيم بكندا نادر فوزى مقالا طالب فيه أقباط المهجر برفع أيديهم عن أقباط الداخل، وكان ذلك ردا على تصريحات مستفزة من شخص نرجسى يعيش بالخارج، ادعى مرارا أنه يعمل فى مجال الدفاع عن حقوق الأقباط، ولكنه اختار جريدة حزبية صفراء فى توقيت كانت هذه الجريدة تهاجم فيه الأقباط وشباب ماسبيرو، بل وجهت لهم تهمة كاذبة بخطف فتاة، وهو ما دفع بعدد من القيادات القبطية بهذا الحزب لتجميد نشاطهم بالحزب، بل ورفع دعوى قضائية عليه، إلا أن هذا الباحث عن الشهرة وجد ضالته فى التهجم على نشطاء أشراف، بحجة أنه حامى حمى أقباط الداخل ومصالحهم. ولن أتعرض لما قال، لأن هذا مطروح على القضاء المصرى الآن ولكن اعتبر غالبية الأقباط الهجوم على قياداتهم النظيفة بحجة حماية أقباط الداخل، هو أكبر عمل خسيس لشق الصف فى هذا الوقت الحرج.

وجاءت تصريحات قبطى آخر يعيش خارج مصر بأن الأقباط سوف يتفاوضون مع الإخوان المسلمين، لترسخ فكرة ولاية أقباط الخارج على الداخل، ولم يخبرنا من أقباط الداخل أو حتى الخارج وافق على هذا ومن طلب منه التفاوض باسمهم، وما هى نقاط التلاقى والاختلاف؟
ولم تتوقف التصريحات عند هذا الحد، بل ظهر تصريح آخر منسوب لمجموعة أشخاص مجهولين من المهجر بعقد اجتماعات داخل الكونجرس، للضغط على مصر لتعديل مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، وهنا لزم وقفة جادة مع مثل هذا التصريح لعدة أسباب:

أولا: خارج لجنة العدالة الوطنية لا يعرف أحد بنود المشروع الجديد، حتى غالبية ما كتب عنه فى الصحف غير دقيق.

ثانيا: أن مشروع القانون قد تم توزيعه على لجنة العدالة الوطنية، التى تضم أكثر من ثلاثين شخصية مصرية، مسيحية ومسلمة مشهودا لمعظمهم بالنزاهة والوطنية والقوة فى الدفاع عن الحق، وغالبيتنا معارضون للنظام السابق، وحددت اللجنة لنفسها أسبوعين مهلة لتدارس بنود القانون وتقديم اقتراحات بالتعديل بعد الرجوع للقيادات المدنية والدينية المختلفة، إلى جانب عرض القانون على المجتمع المدنى لبحثه، وعليه فإن مشروع القانون مازال محل التفاوض والتدارك.

ثالثا: يخطئ الأقباط إذا تعاملوا مع حكومة ما بعد الثورة مثل حكومات مبارك السابقة، فبالرغم من أن هناك بعض الأخطاء أو البطء فى الأداء، فإننا نستطيع أن نرى أن حكومة الدكتور شرف تتعامل مع القضايا القبطية بجدية وحسن نية. وأخشى أن يستخدم البعض مثل هذه التصريحات لاتهامنا بالدعوة للتدخل الخارجى فى شؤون مصر، ونحن كأبناء هذه الثورة نرى أنه يجب عدم الخلط بين مهاجمة نظام مبارك السابق فى الكونجرس، ومهاجمة حكومة ثورتنا المجيدة لأن الفارق شاسع بين النظامين.

أما آخر التصريحات غير الموفقة فهى تصريحات نشرت فى اليوم السابع وتقول: إن هناك مجموعة اسمها (البنك القبطى الدولى) وأنها تنوى تمويل حملات الأقباط الانتخابية المقبلة. وهذا فى وجهة نظرى أخطر تصريح يمكن أن ينسب لأقباط الخارج، وقد يؤدى إلى انتكاسة سياسية للأقباط، وهو تصريح غير مسؤول لعدد من الأسباب أهمها: مبدئيا لايوجد كيان يحمل اسم البنك القبطى الدولى، وأنه إذا كانت هناك نية لتكوينه بالقوة المطلوبة فقد يستغرق كثيرا من الوقت ولن يكتمل قبل بدء الانتخابات. وحتى لو وجد أو اكتمل فما هو دخل بنك استثمارى بتمويل مرشحين؟ ولماذا لا يمول مسلمين وأقباطا طالما يريد هذا العمل من أجل مصر؟

ثانيا: أرى أنه من عدم الحكمة التصريح بمثل هذا الكلام قبل الانتخابات المقبلة، لأنه سوف يصبح سلاحا حادا يستخدم ضد المرشحين الأقباط، ويستطيع منافسوهم اتهامهم ظلما بتلقى تمويل من الخارج وتدخل الانتخابات فى منعطفات طائفية.

والسؤال المحير هو: لماذا يتم الإعلان عن شىء مثل هذا مع العلم بأنه فى جميع الأحوال يضر بمصلحة الأقباط ولا ينفع؟ وفى كل الأحوال على الأخوة توخى الحرص قبل الجرى وراء الظهور فى التليفزيونات والجرائد والمحصلة خسارة وليس مكسبا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها