بقلم : د. فكرى نجيب أسعد

يشير الوضع المائى لمصر مع زيادة عدد سكان مصر على نفس مواردنا المائية المتجددة والغير متجددة المحدودة، بأنا سنعانى من نقص مائى متزايد مع الوقت وهو ما يتمثل فى النقاط التالية :
* نقص نصيب الفرد من المياه عاماَ بعد أخر من مواردنا المائية المتجددة المقدرة من البنك الدولى بمقار 58.3 مليار متر مكعب / سنة، فبعد أن كان 2251 مترمكعب / سنة عام 1960 تناقص إلى 870 متر مكعب / سنة عام 2000 ويقدر فى الوقت لحالى بمقدار 700 متر مكعب / سنة ومن المنتظر أن يصل إلى 561 متر مكعب / سنة فى عام 2025 .
* زيادة الفجوة المائية بين مصادرنا المائية المتجددة والغير متجددة المحدودة والمقدرة بناء على بعض التقديرات بمقدار 62.5 مليار متر مكعب / سنة وأحتياجاتنا المائية المتزايدة التى تطلبها الزيادة السكانية . فعلى إعتبار أن 1000 متر مكعب / سنة من المياه من هذه الموارد المائية كافى لتغطية إحتياجات الفرد فى إستخداماته المائية المختلفة، وهو ما يعنى أيضاَ بأن مليار متر مكعب واحد من المياه كافى لتغطية إحتياجات واحد مليون نسمة فى عام كامل، فأن الفجوة المائية بين المصادر المائية المتحة والإحتياجات المطلوبة تقدر بحوالى 47.5 مليار مترمكعب فى عام 2025.
* عجز خطط رفع كفاءة مواردنا المائية المستقبلية من توفير قدر من المياه للزيادة السكانية تفى بإحتياجاتها المائية فى الإستخدامات المختلفة . فعلى إعتبار أن الزيادة السكانية فى الخطة الخمسية ( 2012 – 2017 ) والخطة الخمسية ( 2017 – 2022 ) يقدر ب 20 مليون نسمة أى فى حدود زيادة 2 مليون نسمة فى المتوسط فى العام الواحد، وعلى إعتبار أن مقدار رفع كفاءة مواردنا فى الخطتين يقدر ب 10 مليار متر مكعب من تعديل التركيب المحصولى، وإقلال مساحة المحاصيل العالية الإستهلاك للمياه، وتطوير نظم الرى وترشيد الإستخدامات المائية، وإعادة إستخدام مياه الصرف أكثر من مرة، وسحب المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، فأن نصيب الفرد من المياه المتوفرة من رفع كفاءة مواردنا المائية فى تلك الفترة يقدر ب 500 متر مكعب / سنة وهو مقدار لا يفى على الأطلاق بإحتياجات الفرد من المياه من هذه الزيادة السكانية فى الفترة ( 2012 – 2022 ) فى إستخاماته المائية المختلفة. والجدير بالإشارة إليه بأن خروج مصر من عصر الغاز الطبيعى والزيت الخام فى عام 2033 كما تؤكد أحد الدراسات، هو أمر قد يرفع تكاليف تحلية مياه البحر لسد جزء من عجز مصر المائى المتزايد وذلك فى حالة عدم توفير الكوادر البشرية لتنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر بإستخدام الطاقة النووية.

أن نقص مصر المائى المتزيد مع الوقت مع إحتمال تعاقب إيرادات منخفضة لنهر النيل فى الفترة القادمة، ومع تخزين المياه أمام السدود فى دول المنابع، ومع وجود أثار سلبية للتغيرات المناخية على وضعنا المائى هو أمر قد يهدد بتنافس على الإستخدامات المائية المختلفة ( الشرب والإستخدامات المنزلية ، الزراعة ، الإستزراع السمكى ، الصناعة النفل النهرى ... الخ ) من جانب مستخدمى المياه، ويتطلب كضرورة لا غنى عنها بعمل اللازم نحو توفير مياه الشرب كماَ ونوعاَ قبل الإستخدامات المائية الأخرى بإعتبارها لها الأولية فى توفيرها.
أن مد خطين من مياه الشرب من بحيرة السد العالى بموزاه الوادى والدلتا فى كل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية يتفرعان إلى فروع جانبية تربط الخطين بشبكات مياه الشرب بالوادى والدلتا هو أمر ضرورى ليس لتوصيل مياه الشرب لسكان الوادى والدلتا فقط وأنما لتوصيل مياه الشرب للزيادة السكانية فى المناطق الواعدة بالظهير الصحراوى للوادى والدتا قبل الإستخدامات المائية الأخرى، وهو ما قد أتخذه فى الأعتبار الباز فى وصف مشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية، حيث يتضمن المشروع مد خط من أنبوب مياه شرب من بحيرة السد العالى ( بنك مصر المائى ) حتى الساحل الشمالى الغربى للبحر الأبيض المتوسط بالقرب من العلميين يتفرع إلى فروع جانبية تربط الأنبوب بشبكات مياه الشرب بمدن الوادى والدلتا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :