تحذير: موجة جنون تضرب أسعار العقارات بعد العيد.. و"الإسكان" المتهم الأول

شهدت السوق العقارية موجة من ارتفاعات الأسعار، خلال الفترة الماضية، في ضوء ما أعلنته وزارة الإسكان عن أسعار المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" بزيادة 1650 جنيها للمتر عن المرحلة الأولى خلال 6 أشهر، ووصل سعر المتر - في المشروع الذي لم يلق نجاحا أو إقبالا من قبل الجمهور- في مدينة القاهرة الجديدة لـ6650 جنيها للمتر.

موجة الأسعار العالية تأتي تزامنا مع توقعات أسعار المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، والتي من المقرر طرحها عقب عيد الفطر، حيث سيتراوح المتر - حسب مصادر مسئولة - بين 7 آلاف إلى 8.5 ألف جنيه.

المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين، يقول إن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، أصبحت تلعب دور المنافس القوي للشركات العقارية بعد إعلانها عن طرح مشروعات بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار القطاع الخاص، خاصة في العاصمة الإدارية وبعض المدن الجديدة، متسائلا: "كيف تطرح الوزارة الوحدات السكنية بأسعار تنافسية مع القطاع الخاص، وهى تمتلك الأرض؟".

وأضاف صبور: "برغم الاستقرار اللي بيشهده السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، لكننا نتوقع ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد عيد الفطر".

وأوضح صبور: "القطاع العقاري سيمر بفترة هدوء نسبي خلال شهر رمضان، على أن تبدأ عاصفة زيادة الأسعار بعد العيد، وزيادة طلبات المصريين من الخارج على شراء العقارات سيلعب دورًا كبيرًا في عملية الأسعار".

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، يقول لمصراوي، إن أسعار العقارات سترتفع بعد عيد الفطر بنسبة 20% على الأقل، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء طبقا للخطة السنوية في عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي ستستمر حتى 2022 ووصولا لرفع الدعم النهائي.

يضيف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن زيادة أسعار العقارات ترتبط دائما بالتكلفة، مستدركا: "القطاع الخاص تحكمة مدخلات الصناعة من نقل ومواد بناء، وخامات، وعمالة، فإذا حدث تغيير في هذه المدخلات سيتأثر على الفور سعر العقارات".

الأمر نفسه اتفق معه مصدر داخل لجنة تسعير الأراضي بوزارة الإسكان، والذي فسر لمصراوي في تصريحات هاتفية أسباب ارتفاع شقق مشروع سكن مصر، قائلا: "طرحنا المشروع على المقاولين عشان ينفذوه، وفوجئنا إنهم طلبوا زيادة كبيرة عن المبالغ التي تقاضوها لتنفيذ المرحلة، ودا طبعا بسبب تغيرات السوق".

الجدير بالذكر أن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان ضمن المرحلة الثانية من "سكن مصر" هى ما تبقى من المرحلة الأولى للمشروع، من وحدات في الدور الأراضي والدور اللأخير، والتي تم طرحها أغسطس الماضي بمتوسط 4 آلاف جنيها للمتر.

أما الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، قال لمصراوي، إن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا في الفترة القريبة المقبلة، لعدة أسباب أهمها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، الأمر الذي سينعكس على تكلفة المنتج في النهاية، متوقعًا أن لا تقل الزيادة عن 20%.

المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، دافع عن الاتهامات الموجهة لوزارته بأنها تقف وراء موجة الارتفاعات، قائلا: "وزارة الإسكان، بتطرح مجموعة من المشروعات السكنية وقطع الأراضي لمختلف الشرائح بسعر أقل بكثير مما هو موجود في السوق".

وأضاف عباس، لمصراوي، بأن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص، وأن المشروعات تتوجه لشريحة محددة من المواطنين بداية من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، لكن القطاع الخاص يحدد أسعاره وفقا لعدة آليات أهمها: نسبة الربح وسعر الأرض ومدة تنفيذ المشروع، على عكس ما يحدث في مشروعات وزارة الإسكان.

وعن إمكانية أن تشهد السوق العقارية مزيدا من الارتفاعات عقب عيد الفطر، قال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية: "ملناش دعوة بالقطاع الخاص، وطروحات الوزارة المتكررة من قطع أراضي ووحدات سكنية في كل المدن، يأتي لتلبية رغبات المواطنين وسد الفجوة بين العرض والطلب، ومحاولة لخلق حالة من التوازن داخل السوق العقارية".​