قالت حركة 6 أبريل -الجبهة الديمقراطية- الإثنين، في بيان لها حصلت الدستور الأصلي على نسخة منه "تواردت في الفترة الأخيرة في الوسط السياسي أنباء تتحدث عن اجتماع بعض القوى السياسية – لم تسمها الحركة – على الساحة السياسية وتحديدا حزب تحت التأسيس ومجموعة منشقة عن حركة شبابية مع المجلس العسكري وأنه تم الاتفاق على رفع أسهمهم في الوسط السياسي وتلميعهم إعلاميا وتهميش باقي دور القوى الوطنية".
وأضافت الحركة في بيانها "لو صح ذلك فنحن نعلن أننا براء من هؤلاء الأشخاص فقد كانت جلساتنا دوما مع المجلس العسكري معلنة ومعروفة للجميع مسبقا وكنا من باب الأمانة نصر على تحرير محاضر لجلستنا مع المجلس العسكري".

وقال مصدر بحركة 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية- أن لديه معلومات مؤكدة على أن المقابلة تمت بين حزب العدل – تحت التأسيس- وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، وذلك - والكلام للمصدر- في إطار صفقة يتم فيها تصعيد هذه الحركة والحزب إلى صدارة المشهد السياسي وذلك في مقابل القضاء على ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية والتي انشقت عنها جبهة أحمد ماهر، وبعض الحركات السياسية التي تطالب بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات وتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أنه لم يبلغه رد أعضاء الحركة السياسية والحزب اللذان قابلا المجلس العسكري إلى الآن عن قبول أو رفض العرض الذي اقترحه المجلس العسكري عليهما".

من جانبه نفى الدكتور أحمد شكري -أحد وكلاء مؤسسي حزب العدل –وجود أي صفقة بين الحزب والمجلس العسكري معلقا على بيان 6 ابريل عن وجود صفقة لرفع الأسهم السياسية والتلميع الإعلامي بقوله " مفيش حاجة اسمها كده".
وقال شكري أن بعض أعضاء الحزب شاركوا بالفعل في إجتماع دعا إليه المجلس العسكري بصفتهم نشطاء سياسيين كما شارك فيه عدد من أعضاء حركة شباب 6 ابريل ومدونيين ومستقلين مشيرا الى ان الاجتماع كان منذ فترة تزيد على الاسبوعين وكان سابقا على الحوار الذي اقامه المجلس العسكري مع شباب الثورة.
واكد شكري ان الحوار تضمن عرض وجهات نظر الشباب في القضايا المثارة وان المشاركين من الحزب ابدوا اعتراضهم على محاكمة المدنيين عسكريا ولم يتضمن عقد صفقات من أي نوع.

و قال مصدر في ائتلاف شباب الثورة طلب عدم ذكر اسمه " لو أن هذا الكلام صحيحا فلماذا لم يتم عرض هذه المقابلة على العلن ولماذا لم تعلن وسائل الإعلام عن مقابلة شباب القوى السياسية بالمجلس العسكري خاصة أن المجلس العسكري كان يسعى جاهدا خلال الفترة الماضية لاظهار ان هناك حالة حوار بينه وبين شباب الثورة".

ووصف أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل هذا الكلام بالكوميدي والخيالي قائلا " هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة اطلاقا ولا أعرف من هذه المجموعة المجهولة التي تطلق مثل هذه الشائعات
مضيفا "الحوار الذي دار بيننا مع المجلس العسكري كان قبل يوم 27 مايو وكان حاضرا في اللقاء د عمرو الشوبكي والداعية معز مسعود والحركة أعلنت للمجلس العسكري صراحة أنها ستشارك في يوم جمعة الغضب الثانية وبالفعل كان للحركة دورا كبيرا في تأمين مداخل الميدان في ذلك اليوم، وتابع قائلا " نحن أبلغنا المجلس العسكري في هذا الحوار عن اعتراضنا على أن القوانين التي يقوم المجلس العسكري باصدارها لا يتم عمل حوار وطني حولها وهو ما ترفضه الحركة وأعلنته بشكل صريح".
وأشار ماهر إلى أن الحركة ليس لها علاقة بموقف ائتلاف شباب الثورة من المجلس العسكري أو أي قضية عامة فالحركة خرجت من الائتلاف منذ فترة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها