نقل السفارة الأمريكية للقدس مخالف للشرعية الدولية

هانى صبري - المحامي
 أن قرار الإدارة الأمريكية الأعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل  ونقل  سفارتها للقدس وافتتاحها اليوم  يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي  ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة ،. وفيه تشييع لمنظمة الأمم المتحدة.

حيث  أن أعتراف الولايات المتحدة الأمريكية  أو أي دولة أخري  بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يرتب أي اثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي  ووفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول قضية الجدار العازل. 
وعلي الرغم صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠١٧ بأغلبية ١٢٨ دولة ترفض نقل السفارة الامريكية  للقدس تتحدي الإدارة الأمريكية الاجماع الدولي وتضرب بقراراتها عرض الحائط تنقل سفارتها للقدس ونعترف بها كعاصمة لإسرائيل ،. وكان يجب علي الإدارة الأمريكية الامتثال للشرعية الدولية ورفض أي  قرارات أحادية الجانب التي تهدف إليّ تغيير الوضع القائم علي الارض ، وأن  تكون أمريكيا وسيطاً محايداً لحل الصراع علي أساس حل الدولتين وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وإزاء هذه التطورات الخطيرة استشهد العشرات من الفلسطينين واصيب المئات برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي لان الشعب الفلسطيني  رفض هذا القرار ويدافعون علي حقوقهم المشروعة حيث أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي. حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

نؤكد وبحق أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إليّ تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن  رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٨٠ حيث ينص علي عدم الأعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس ويدعو الدول الأعضاء التي أنشئت سفارات لها في القدس لإغلاقها ، كما أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس التي تهدف تغيير طابعها ووضعها القانوني  بما في ذلك نقل سفارتها للقدس وإعلانها عاصمة لها باطلة ومخالفتها إيضاً  لقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة منها القرارات رقم  (٤٦٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٨ ) .

في تقديري أن الشجب والإدانة ليست هي الحل الأنسب في هذا التوقيت ويجب أن نتعلم من اخطاء الماضي  ومنطقتنا تمر الآن بظروف غاية في الدقة  ونحتاج للمصالحة العربية العربية ، وتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت قيادة السلطة الشرعية الفلسطينية  وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني والبعد عن الصراعات والمصالح الضيقة لأن التاريخ لن يرحم أحداً . ويجب تنبي إستراتيجية  موحدة بين الدول العربية  حيال هذه القضية  ، ويجب توحيد كافة الجهود لنصرة القضية الفلسطينية  وحقوقهم المشروعة في أنهاء الاحتلال  وتكوين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق لقرارات الشرعية الدولية  ووفق مبادرة السلام العربي .
ونطالب جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس ، عملًا بقرار مجلس الأمن ٤٧٨ لسنة ١٩٨٠