نائب قبطي بالفيوم: لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين غير كافية

مع إقتراب موعد إجراء التغيير الوزاري المرتقب، وحركة المحافظين المقررة، يرى النائب القبطي أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن هناك قصور كبير في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل سياسة رفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات، ويتحدث في حواره لـ"أقباط متحدون"، عن أنه قد لا يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

ج: هناك معوقات في العمل بالطبع، ولكن ذكاء النائب يسوقه إلى تعويض النقص، بفتح مجالات أو ميادين أو موضوعات يستشعر أنه قادر على إنجازها، لتوصيل إحساس لنفسه ولأهل دائرته بأن هناك دور يؤدى.

 

س: وهل طلب الإحاطة المقدم منك بشأن مطلب الأهالي بإعادة فتح مسجد قايتباي الأثري، من بين هذه الموضوعات؟

ج: نعم، فأنا أختار موضوعات أشعر بأنني أستطيع إنجازها، ومثل موضوع أرض الحمام الروماني بكيمان فارس، والتي طلبت إجراء الحفريات الأثرية بها، لاستخراج ما بها من قطع أثرية إن وجدت، وتصفيتها ومنح الأرض للمحافظة لاستغلالها في النفع العام، بعد أن تحولت لمستنقع لمياه الصرف الصحي والقمامة، وهي أراض قيمتها ملايين الجنيهات، وتعتبر إضافة للمحافظة.

 

ج: هو تطبيق دستوري أثبت نجاحه لكل الفئات مثل الأقباط وذوى الإحتياجات الخاصة، والمرأة.

 

ج: في الغالب لا.

 

ج: لن أعتزل الحياة السياسية، ولكن أريد تحويلها إلى العمل الأهلي لخدمة المواطنين.

 

ج: لو الترشيح ليس من خلال قائمة، ربما تكون المقاعد الفردية فرصة جيدة للنجاح.

 

ج: بعضهم بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، وهناك تنوع في الباقي.

 

ج: أرى أن برامج الحماية الاجتماعية غير كافية سواء من ناحية الكم أو الكيف.

 

ج: أرى أن معاش تكافل وكرامة نظريا ممتاز، ولكن للأسف فإن استعجال وزارة التضامن في تطبيقه، كان سبب في ضم فئات لا تستحق، ورفض فئات مستحقة، وتعديل الأمر يتطلب وقت وجهد غير عادي.

 

ج: أفترض أن القانون كان ضروري لإصلاح أوضاع أو عيوب بالنسبة للسلك الدبلوماسي، فتطبيق قانون الخدمة المدنية على الإداريين، جعّل رواتب رجال السلك الدبلوماسي أقل من الإداريين، فكان القانون الجديد لإصلاح النواحي المالية في السلك الدبلوماسي.

 

وتابع: أما بالنسبة للوزراء فمهما كانت وجاهة القانون إلا أن التوقيت لكلا القانونين غير مناسب، خاصة أنه تم عرضهما بفارق زمني قليل مع حكم المحكمة الخاص بالمعاشات، واستشكال الحكومة في تنفيذه، وكأن القانون كان بسعي من الحكومة.

 

ج: يتطلب تفعيل الدستور المصري لعام 2014م، تشريع حزمة من القوانين، وهناك كثير من القوانين في حاجة إلى التشريع، لتنفيذ ذلك.

 

ج:دعنا ننظر للأمام، هناك تلميحات من رئيس المجلس بطرح قانون المجالس المحلية في الجلسة العامة قريبا، ربما خلال شهرين.

 

ج: أول مشروع قانون تقدمت به خاص بالجوازات، وقدمت قرابة 100 طلب إحاطة وسؤال وإقتراح برغبة، وشاركت في مشروعات قوانين مع زملاء بالمجلس.

 

ج: أتمنى أن يزيد من جولاته في الشارع الفيومي والإقتراب من المواطن.

 

ج: قرض بنك الإعمار الأوروبي من أهم الطفرات التي ستحدث للفيوم، والتي ستستغرق سنوات، ولكن ستحدث طفرة في مشروعات الصرف الصحي، وكذلك المدينة الصناعية التي ستقيمها سنغافورة شمال منطقة كوم أوشيم الصناعية، وهي إضافة قوية للمحافظة، ونضمن النجاح للمشروع.

 

ج: لدي موضوع هام أتمنى أن أنجح فيه، وهو ضم محافظة الفيوم للمشروع المقترح لقطار أكتوبر-أسوان، وكذلك التعاون مع المتخصصين في زيادة المخزون السمكي في بحيرة قارون بالمحافظة.

 

ج: أكبر مشكلة فيها يرجع للعنصر البشري الذي يؤدي الخدمة بدون إخلاص، بالإضافة لوجود عجز شديد في العمالة في بعض الجهات الخدمية، بالإضافة إلى أن أماكن تقديم الخدمة وبعض المواقع غير آدمية.

 

س: المواطن يشكو من عدم مساندة الجهة الممولة لدعم مشروعات جديدة، وأنها تدعم مشروعات قائمة فقط، فماذا ترى؟

 

ج: أدعو المواطنين للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فهو يدعم المشروعات الصغيرة الجديدة ويقدم جميع التسهيلات لها.

 

ج: تجارب الدول الأخرى في الإصلاح الإقتصادي يواجه المواطن فترات صعوبة، أما عندما نفكر في أننا نتعب من أجل الجيل القادم ليعيش مستوى حياة أفضل، المفروض أن يكون ذلك نهج تفكيرنا.

 

ج: برامج الحماية الاجتماعية غير كافية، ويجب الإسراع في تطبيقها مثل التأمين الصحي، وضرورة التنويع في مشروعات مثل شهادة أمان، وتفعيل المشروعات متناهية الصغر.