العقوبات الامريكية علي طهران والموقف الدولي

 

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للأتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، أنها لن تتخلى عن الحفاظ على الإتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن الأتحاد الأوروبي سيكون سعيدًا إذا راجعت الولايات المتحدة قرارها، مع التأكيد على أنه سيواصل تعاونه معها خلال المرحلة القادمة. 

 

ونوهت موغريني، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس اتفاقًا بين طرفين، وبالتالي لا يسع أي دولة أن تلغيه من جانب واحد، وكأنها تريد أن تقول لواشنطن، أنه ليس من حقها التصرف بمفردها، في أمر كهذا، مشدّدة على أهميته بالنسبة إلى أمن المنطقة وأوروبا والعالم كله.

من جانبها، أكدت روسيا أنها ستلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن منه يمثل تهديدًا للأمن الدولي، معتبرة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقوّض وزن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن روسيا إلى الصين، حيث بات من المعروف موقفها من تلك الأحداث الأخيرة، وهو ما بات واضحًا من خلال ما قاله الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، غين شوان، حيث أكد أن بلاده تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة؛ لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، صفقة مشروعة وضرورية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن بكين تنوي التمسك بشدة بتنفيذ ما عليها من التزامات في إطار هذه الاتفاق.

 

وصف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران بـ"الخطأ الخطير"، الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة ويضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما إيران تملك سلاحًا نوويًا أو التورط بحرب أخرى في الشرق الأوسط.

 

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن سوء إدارة الحكومة الإيرانية للاقتصاد والعقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي تسبب في ارتفاع كبير في معدل التضخم  في البلاد. وأضافت أن بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة في يوليو 2012، ضد إيران تستهدف خفض صادرات النفط الإيراني سيزيد من سوء وضع الاقتصاد الإيراني.
 

ونتيجة لتلك العقوبات فقد الريال الايراني نصف قيمته مقابل العملات الأخرى في 2011، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة. ويقول اقتصاديون إن أسعار السلع ارتفعت بأكثر من المستوى المعلن رسميا وهو 25% بينما ارتفع سعر الخبز 16 ضعفا منذ رفع الدعم الحكومي عنه في عام 2010.
 

وقالت الصحيفة إن ضعف قدرة إيران على بيع النفط وهبوط احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والسياسات الخاطئة التي ينفذها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كلها تخلق بيئة تفرض على المواطنين والبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية السعي لحماية نفسها إما عن طريق تحويل العملة الإيرانية التي يملكونها إلى دولارات أو الاستثمار في أصول عقارية. 
 

في حين يري الغرب ان العقوبات سوف تؤثر سلبا علي الاقتصاد في الاتحاد الاوربي ، الجديد هو خشية الشركات العالمية والاوربية والاسيوية من العقوبات الاقتصادية الامريكية المزمع فرضها علي ايران واثر ذلك علي الاقتصاد العالمي حيث أن أيران هي الدولة الثالثة المصدرة للبترول في العالم ولديها علاقات اقتصادية مهمة مع اكثر من 60% من الشركات العالمية الكبري والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، قال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجد صعوبة في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة .
 

ووفقا لوثيقة أطلعت عليها رويترز فقد سعت لندن وباريس وبرلين خلال اجتماع مغلق لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاسبوع الماضي لعدم دعم اقتراح هذه العقوبات، كما دعمت ذلك ايطاليا واسبانيا والنمسا بعدم  فرض حظر علي اصول اكثر من 15 شركة ايرانية ، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي تحتاج العقوبات الاقتصادية لموافقة بالإجماع، واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفلرنسي برونولومير الجمعة الماضية ، في مقابلة مع اذاعة "اوربا 1 أليوم " :(انة حان الوقت لاوربا ان تنتقل من الاقوال الي الافعال لحماية سيادتها الاقتصادية من العقوبات التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها علي الشركات الاجنبية العاملة في ايران )

 

ليست الشركات الأوروبية وحدها هي من سيطالها الحظر والعقوبات الأمريكية، فهناك شركات أمريكية عملاقة شدت الرحال إلى السوق الإيرانية بمجرد رفع العقوبات بعد توقيع اتفاق (5+1) مع طهران. هذه الشركات في المقابل ليس لديها أي هامش للمناورة مع حكومتها، وأي محاولة منها لتحدي قرارات ترامب لن تبوء فقط بالفشل بل وخسارة ملايين الدولارات في السوق الأمريكية.
 

من هذه الشركات عملاق صناعة الطائرات العالمي "بوينغ". وكانت بوينغ قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16,6 مليار دولار. وأعلنت كذلك عن صفقة في نيسان/أبريل 2017 لبيع 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران "آسمان" مع حقوق شراء 30 أخرى. وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع إيران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف. ولكن رغم ذلك أفادت الشركة الثلاثاء الماضي أنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.
 

هناك أيضا شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية التي حصلت فروعها خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها ما مجموعه عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 أيار/مايو الجاري.
 

ومن اوربا  وامريكا ،الي اسيا حيث طالبت اليابان الولايات المتحدة استثناء 32 شركة يابانية من الحظر ، وقررت ذلك كوريا الجنوبية والصين .
 

هل تستطيع الولايات المتحدة تحدي كل هؤلاء .

اخر الاسبوع مع تحياتي