• منى على الدين: لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني .
• خالد الكيلانى: الإعلام الفعال يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها
• عبد العاطى على : دور الصحافة المحلية يتركز أنها مرآة للمجتمع المحلى و تعبر عن مشكلاته.

كتب: عماد توماس
نظمت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الثامنة، على مدار يومين، تحت عنوان ” دور الإعلام في دعم منظمات المجتمع المدني” بالشراكة مع الوقفية الأهلية للديمقراطية بجمعية الهلال الاحمر، بمحافظة الاقصر. شارك فيها 25 مشارك من الصحفيين و المحررين و المراسلين الصحفيين ، من القنوات الفضائية والمحلية والعاملين بالمجتمع المدني بواقع 14 إعلامي من الصحف القومية والخاصة والصحف المحلية بالاقصر ومنها ( بوابة الأهرام الالكترونية ، جريدة الاهرام المسائي، جريدة الاهرام ، جريدة المساء ، جريدة الاهالي، جريدة المصري اليوم ، جريدة الدستور، جريدة وفد الاقصر جريدة الأقصر النهاردة ، جريدة اخبار طيبة ،جريدة الأقصر ، القناة الثامنة ، قناة اون تي في ، اعلام المحافظة ، مركز النيل للاعلام ، إذاعة جنوب الصعيد).
كما شارك 11 ناشط من منظمات المجتمع المدني على النحو التالي:(جمعية الشابات المسلمات ، جمعية الرحمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعية الخيرية الاسلامية بنجع الدار ، جمعية الهلال الاحمر ، جمعية تنمية المجتمع بالزينية ، جمعية الصعيد للتربية والتنمية ، جمعية ايزيس للتنمية الثقافية، جمعية وادي النيل للتنمية ، الجمعية المصرية للتنمية والتدريب، جمعية الجور الرقمية،الجمعية الخيرية الاسلامية بأرمنت، جمعية المصري للتنمية ).

في البداية افتتح شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية الدورة التدريبية مشيرا إلى أهداف التدريب وأهمها : وضع اليد على المشكلات الحقيقية التي تواجه منظمات المجتمع المدني هل هي إشكاليات قانونية ، سياسية ، اجتماعية وعرض الموضوعات الأساسية التي سيناقشها التدريب.

نشأة المجتمع المدني
في الجلسة الأولى تناولت "مني علي الدين"، استشارية التدريب والنوع الاجتماعي التعريف بنشأة المجتمع المدني ، والتعريف بالمفهوم والذي يعني مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها"هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف. وبهذا فان المجتمع المدنى له مقومات(الفعل الإرادي الحر أو التطوعي ـ التواجد في شكل منظمات ـ قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين ـ عدم السعي للوصول إلى السلطة.
كما عرضت مكونات ووظائف المجتمع المدني وأهمها (وظيفة تجميع المصالح، وظيفة حسم وحل الصراعات، زيادة الثروة وتحسين الأوضاع ،إفراز القيادات الجديدة ، إشاعة ثقافة ديمقراطية ).
وأكدت أنه فى مرحلة ثورة 25 يناير لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود مؤسسات المجتمع المدني تعزيز مبدأ المشاركة الطوعية والمشاركة الجماعية والقدرة على التعبير عن الرأي والرأي الأخر والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات والدورية في الانتخابات وتحقيق نزاهتها. وأهمية تنوع انشطة هذه المنظمات من العاصمة وفى الاقاليم، وتبنى خطط جديدة لنشر الوعى بالحقوق والحريات، وطريقة ممارسة أساليب حمايتها، والدفاع عنها من تجاوزات الأجهزة الحكومية، والشرطة، والتوعية السياسية والانتخابية، وطرق ممارسة الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وتنظيم أنشطة لها بالقرى والمدن بالمحافظات .

دور الإعلام الجديد
عرض "أحمد محسن"، المحامي ورئيس الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، فى الجلسة الثانية، "دور الإعلام الجديد و دعم المجتمع المدني وسبل الحماية القانونية في التمهيد لثورة 25 يناير " من خلال النقاط الآتية:
تعريف الإعلام الجديد (التدوين ، الفيس بوك ، يوتيوب ، تويتر ، ويكيبيديا ، الأفلام الديجيتال، راديو الإنترنت)، كما تطرق إلى العناصر الضرورية لحرية الإعلام، حرية الرأي والتعبير في الدستور والمواثيق الدولة لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان،القيود الواردة على والمقبولة على حرية التعبير عن الرأي ،النظام القانوني لحرية التعبير في مصر، الحماية القانونية للإعلاميين (معنى القذف والسب ، متى يكون المقال الذي اكتبه أو انشره معاقبا عليه، حق النقد المباح وحرية التعبير، شروط النقد المباح ، ضوابط إباحة النقد).
وفي الجلسة الثالثة تناول "احمد محسن"، موضوع " الحق في التنظيم في مصر " وتناولت الجلسة : الكفالة الدستورية والدولية للحق فى التنظيم، البنية القانونية للحق فى التنظيم وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل. وناقشت الجلسة المعوقات الخاصة بحق التنظيم من خلال انشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تضمنتها القوانين المنظمة لتلك الأشكال.

الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي
و في اليوم الثاني تعرضت "مني علي الدين" لموضوع” الإعلام وقضايا النوع الاجتماعي في ظل ثورة 25 يناير ” مشيرا إلى أن مفهوم النوع الاجتماعي يعني العلاقات والأدوار والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجل والمرأة مسبقا“ في ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة. والذي يشتمل على ثلاثة عوامل جوهرية :
أولاً : الاعتراف بأن للنساء حاجات خاصة مختلفة، ثانياً : أنهن يعانين من فقدان امتيازات بالقياس إلى الرجال، من حيث مستوى الرفاه والتوصل إلى والسيطرة على عوامل الإنتاج. ثالثاً: أن تطوير النساء يتضمن العمل صوب زيادة المساواة، وتمكين النساء بالمقارنة مع الرجال والتاريخ يسجل لنا تراجع أوضاع المرأة عامة بعد الثورات فى الوقت الذي تقف بجوار الرجل وتشارك فى الثورات وتدعمها بشكل لا يقل إطلاقا عن دور الرجل، واتضح ذلك فى الثورة الإيرانية لإسقاط الشاه والثورة الفرنسية والثورات الحديثة مثل الثورة التونسية والمصرية. ، وفي ظل ثورة 25 يناير التي وضع التحالف مبادئ عامة ومطالب أساسية للمرأة المصرية تحقيقا لشعارات الثورة الثلاثة حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية.
ورصدت الورقة وجود عدة أخطاء وعدم وعى بحقيقة موضوع النوع الاجتماعي فى بعض وسائل الاعلام ومنها اعطاء صورة مشوهة عن المرأة وتقديم نماذج سيئة لها باعتبارها دافع الجريمة في أي مكان.أما القوالب الصحفية فقد ساهمت بقدر كبير في إضعاف صورة المرأة وقضاياها ، ولعل الخطأ الأكبر كان في تناول مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة فى وسائل الاعلام المختلفة والتى أثرت بشكل مباشر سلبى على الرأى العام وشكلت وجدانه.
وبعد نجاح الثورة ووجود الحالة السياسية الناضجة التى يعيشها الشعب المصري ، وفى ظل الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية وحرية كاملة فى التعبير، اثيرت التساؤلات حول عدد من قضايا النساء فى مصر مثل مصير كوتة المرأة بعد ثورة 25 يناير ، قانون التحرش الجنسى وقوانين الاسرة ، تمثيل النساء فى المجالس المحلية والنيابية القادمة .

العلاقة بين الاعلام والمجتمع المدني
ناقش "خالد الكيلاني"، الباحث والكاتب الصحفي تحديات تعزيز العلاقة بين الاعلام والمجتمع المدني " مشيرا إلى أنه ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة، لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية فالإعلام الفعال الذي يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة. وكذلك ناقشت الجلسة إشكاليات العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والإعلام واخيرا وضعت مقترحات من المتدربين لإيجاد علاقة أكثر إيجابية بين المجتمع المدني والإعلام منها : النضال من أجل تغيير التشريعات المعيقة لإنشاء منظمات المجتمع المدني ومزاولتها و رفع أشكال الرقابة الضمنية على وسائل الإعلام والمطبوعات وعلى منظمات المجتمع المدني وضع برامج تدريبيّة خاصّة بالإعلاميين لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي تجاه الحكومة والمجتمع المدني في نفس الوقت و تبني أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المطروح أمام مجلس الشعب و أنشطة تضغط في اتجاه تجسيد حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و إعداد وتدريب بعض كوادر الجمعيات على إدراك أهمية الإعلام والوعي بكيفية التعامل معه، وتوعية الإعلاميين بطبيعة ومشاكل ودور المجتمع المدني وتحديد مساحات ثابتة في وسائل الإعلام لأخبار المجتمع المدني والتعريف بدوره.

الصحافة المحلية والمجتمع المدني في الأقصر
عرض الأستاذ "عبد العاطي على"، مدير تحرير جريدة الأقصر ورقة مناقشة بعنوان الإعلام المحلي ..الواقع والتحديات .. (الصحف المحلية ) دراسة حالة على جريدة الأقصر) مؤكدا فيها أن دور الصحافة المحلية يتركز أنها مرآة للمجتمع المحلى و تعبر عن مشكلاته ومطالبه واحتياجاته ، وتتأكد رسالتها في تنمية المجتمع المحلى وتطويره لتحقيق أهداف المجتمع العليا ،وبناء الوعي الوطني لدى الجماهير، وحفز المواطنين للمشاركة بالجهود الذاتية لحل المشكلات المحلية.
وعرض الورقة صحيفة الأقصر كأحدى أبرز الصحف الإقليمية كدراسة حالة وهي تصدر عن المجلس الشعبي المحلى لمدينة الأقصر ، وهى جريدة أسبوعيه تصدر مؤقتاً شهرياً
وتفرد الجريدة مساحات كبيرة لتغطية أنشطة وموضوعات منظمات المجتمع المدني حيث خصصت باب تحت عنوان ( من أخبار المجتمع المدني ) 0
وحددت الورقة المشكلات التي تواجه الصحف الإقليمية ومنها جريدة الأقصر ومن أهمها التمويل ، التوزيــع ، جهاز التحرير، صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار، إشكاليات العلاقة بين الصحافة الإقليمية والسلطة التنفيذية، نقص الخبرة الإدارية والمالية فى مجال ادارة الصحف الإقليمية، وقدمت الورقة عدد من المقترحات لحل هذه المشاكل منها إنشاء صندوق لدعم الصحافة الإقليمية يتولى المجلس الأعلى للصحافة بحث إيجاد مصادر لتمويل، وضع تيسيرات للصحافة الإقليمية فى مجالات توفير الورق اللازم والطباعة بأسعار تكلفة لمدة زمنية محدودة دعماً لاستمرار الصحف الاقليمية0

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :