أعلنت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى توصياتها النهائية بشأن من سيتم عزلهم سياسيا بعد الثورة، بسبب أفسادهم الحياة السياسية قبل 25 يناير.

تضمنت التوصيات أن يكون الحرمان من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات، سواء كان رشح للانتخابات، الرئاسية والبرلمانية والنقابية والعمالية وتأسيس أحزاب جديدة أو الإخضاع لأى أحزاب قررت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يشمل الحرمان تيارات الحزب الوطنى المنحل، وهم أعضاء الأمانة العامة والأمانات الرئيسية وأمناء الحزب بالمحافظات، والأقسام والمراكز والوحدات المحلية.

كما شمل الحرمان، كل من ترشح عن الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية، والمحلية والنقابية فى عام 2005 و2010، وكل من فاز فيها سواء من الوطنى أو المعارضة وأثبت القضاء أنها مزورة.

وأوضحت اللجنة بحرمان كل من أدين فى قضايا فساد، وإهدار للمال العام وكل من قام بتضليل الرأى العام وتزييف الثورة، والدفاع عن قتلة المتظاهرين خلال الثورة من خلال وسائل الإعلام الحكومية.

وتضمنت التوصيات ستبدأ جديدا وهى أن يجوز لجهات التحقيق تجميد ممارسة الحقوق السياسية لأى متهم قيد التحقيق بناء على ما توفر من الاتهامات، لدى جهات التحقيق لحين الفصل فيها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها