رفض حَل الحزب الوطني وتصفية ممتلكاته

*صديق: ميلاد الحزب غير شرعي لعدم جود تشكيل قانوني فيجب حله.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في انتظاره للحُكم بحَل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية ممتلكاته أعدّت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني بعد قبول الطعن الذي أقامه د. حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لانتفاء القرار الإداري.
فقد سبق وأقام د. حامد صديق بالمركز القومي للبحوث دعوى ضد صفوت الشريف لحل الحزب الوطني نزولاً لحكم المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية لشروط التأسيس والاستمرار في البقاء كما أوضح صديق.

ويقول د. حامد: إن الحزب الوطني يتعين لقيامه واستمراره الامتثال للشرعية القانونية والدستورية لا أن يقوم على أساس غير شرعي بالمخالفة للقانون المنظم لتأسيس الأحزاب.
وأضاف: إن الحزب نشأ في عام 1978 قبل تشكيل لجنة شئون الأحزاب وقيام مجلس الشورى فأن ميلاده يكون غير شرعي بحسبان إن قرار قبول قيام لحزب صدر من لجنة مشكلة بقرار جمهوري وليس بتشكيل قانوني، إذ إن رئيس اللجنة يستند هو رئيس مجلس الوزراء لعدم وجود مجلس الشورى ولم يقم الحزب بعد ذلك بتوفيق أوضاعه وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في هذا الشأن الأمر الذي يعد معه الحزب منعدم الوجود قانونًا مما يستوجب قيام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باتخاذ إجراءات لحل الحزب لأن مسلكه يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح القانون.

هذا وقد قررت محكمة القضاء الإداري من قبل التنحي عن نظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة السابعة بالمحكمة والتي قررت حفظ الدعوى لإصدار الحكم ومنها صدر قرارها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بنظرها، حتى تم إعداد تقرير بالرأي القانوني من قِبل هيئة مفوضي الدولة التي رأت أنه لاستمرار الحزب يجب أن يكون له شروط منها أن يكون له اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب آخر قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه في ممارسته مع الدستور، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن يكون له برنامج محدد.
ومنها لا يمكن القول بأن هناك امتناع من رئيس لجنة الأحزاب السياسية عن اتخاذ إجراءات حل الحزب الوطني الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإداري محل الطعن.