براءة شيرين عبد الوهاب فى قضية "تصريحات البلهارسيا"
فن | اليوم السابع
٠٧:
٠٤
م +02:00 EET
الثلاثاء ٨ مايو ٢٠١٨
قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على شرف الدين ، بقبول الاستئناف على حكم حبس المطربة شيرين عبد الوهاب، 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المحكمة المدعي بالحق المدني بالمصاريف ودفع مبلغ 75 جنيها .
صدر القرار بعضوية المستشارين محمد سليمان وشريف عبد المنعم وسكرتارية محسن إسماعيل وعصام أبو العلا.
وتسلمت المحكمة فى الجلسة السابقة، شهادة توضح حكم محكمة جنح الشيخ زايد فى القضية رقم 8345 لسنة 2017، واستمعت المحكمة للمحامى يحيى منصور دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب، والذى استهل مرافعته بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما دفع بانتفاء ركنى الجريمة.
واستشهد الدفاع بمقولة للفنان الراحل إسماعيل يس فى فيلم "عم عبده"، بأنه قال الجملة نفسها التى تحاكم موكلته بسببها، ولم يحاكم.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد بأن الدولة ظلت تحارب البلهارسيا، وقامت بعمل حملات توعية للمواطنين فى جميع وسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن وجود البلهارسيا فى مصر أمر حقيقى، واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لموكلته.
من جانبه، طالب المحامى هانى جاد المدعى بالحق المدنى، من المحكمة السماح له، بالحصول على صورة رسمية من محضر جلسة حكم محكمة جنح أكتوبر، رقم 8845 لسنة 2017، وكذلك صورة من مسودة الحكم، وذلك بعد أن شكك بوجود شبهة تزوير.
وأصر المدعى بالحق المدنى على تأييد الحكم المستأنف عليه، وقدم حافظة مستندات، فيما شهدت الجلسة تغيب المطربة عن الحضور.
كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها "أتعاب محاماة".
تقدم المحامى هانى جاد لهيئة المحكمة بمقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا سخرية شيرين من مياه نهر النيل وتحذر من عدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم صورة من تقارير وزارتى الصحة والرى الذى يؤكد مدى صلاحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال فى الدعوى.
الكلمات المتعلقة
