أكد الأمير الوليد بن طلال أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووالده الأمير طلال بن عبدالعزيز وجهاه إلى ضرورة توقيع العقد الجديدمع الحكومة المصرية بشأن أرض توشكى، حيث أنهما يحثان على دعم الإستقرار والإقتصاد المصري بعد الثورة.

القاهرة: رد الأمير الوليد بذكاء على تساؤلات الصحفيين المصريين أمس حول قيام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالسماح له بأن يحرر عقد تخصيص الأرض بنفسه وأنه أمر بالعمل بالعقد كما قدمه الأمير السعودي. فما كان من الأخير إلا أنه سعى هو الآخر عبر العقد الجديد الذي حررته الحكومة الجديدة بشأن توشكى للتأكيد أن حرصه على الاستثمار في مصر، وأن هذا الأمر لا يرتبط بشخص مبارك وإنما يرجع بالأساس للعلاقات الأخوية بين البلدين.

حفل توقيع عقد توشكى الجديد أكتظ بالصحفيين من كل الصحف المحلية المصرية والأجنبية العاملة في مصر، الذين أرادوا الحصول على أي تصريحات من الطرفين ولكنهم تفاجئوا بدبلوماسية وردودد مقتضبة لم تشفي غليلهم.

رئيس الوزراء المصري من جانبه بين أن العقد الجديد يعبر عن مدى إهتمام الحكومة وحرصها على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أُبرمت في عهد الرئيس السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، كما أنها ستعطي دفعة قوية للإستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن العقد يؤكد مدى حرص المستثمر العربي على التفاعل الإيجابي مع مقتضيات ما بعد الثورة المصرية وحرصه على نجاحها وتحقيق أهدافها الاقتصادية وإصرارها على التواجد بالسوق المصرية.

تصريحات عصام شرف أوصلت رسالة للصحفيين أنه ما من أحد في دول الخليج وبخاصة السعودية ضد الثورة المصرية أو حكومة ما بعد الثورة وهو ما يعني إيصال رسالة لهم أن مبارك لم يعد له مؤيدين.

وقد كان إستقبال الصحفيين لتلك الكلمات بداية لأسئلة كثيرة للأمير الوليد بن طلال عن طبيعة تأييد السعودية لمبارك وطلب عدم محاكمته حيث رد على هذه التساؤلات بالقول: أنه والحكومة السعودية والعرب حريصون على الاستثمار بمصر في كافة المجالات السياحية والفندقية والمصرفية والإعلامية، مؤكداً إستعداده لتقديم الدعم الكامل لمصر التي تشهد نهضة حقيقية، أما ما تردد من وجود خلافات بين الرياض والقاهرة على خلفية محاكمة مبارك فقد بين أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز‏ مؤخراً عن إسهام المملكة في دعم اقتصاد مصر بنحو أربعة مليارات دولار أميركي في صورة قروض ميسرة وحثه له شخصياً على ضرورة توقيع العقد وعدم إثارة أي متاعب للحكومة المصرية بعث برسالة للجميع مفادها أن العلاقات بين البلدين الشقيقين أكبر من مبارك وعائلته.

وأوضح الأمير أنه فتح صفحة جديدة مع الحكومة المصرية بعد توقيع العقد الجديد، وأضاف أن شركة المملكة ستقوم بإستصلاح 25 ألف فدان تم الإتفاق عليها في العقد الجديد، وقال أنه تنازل بصدر رحب عن 75 ألف فدان لمصر ولشعب الثورة .. قائلاً: "ما هو موجود لدى شعب الثورة كأنه موجود لدى شركة المملكة".

وعلى الرغم من تواتر الأنباء المترامية حول قيام الحكومة المصرية بتعديل العقد قبل التوقيع بـ 48 ساعة فقط، إلا أن مصادر صحفية بمجلس الوزراء أفادت أن الأمير الوليد بن طلال وافق على تلك التعديلات ولم يناقشها تفصيلياً مع الحكومة المصرية هو أو أحد محاميه وتركزت هذه التعديلات حول البند الخاص بالتحكيم الدولى، حيث كان العقد ينص على أن يلجأ أحد الطرفين إلى التحكيم الدولى حال نشوب أى نزاع، إلا أن التعديل الذى جرى جعل التحكيم الدولى يتم على عدة مراحل، بدايتها في المحاكم المصرية ثم المركز المصرى للتحكيم، وآخرها اللجوء للتحكيم الدولى.

الأمير الوليد بن طلال غادر القاهرة بعد زيارة لم تستمر سوى بضع ساعات طاوياً معه صفحة إستثمارات سابقة شابتها العديد من المشاكل كادت أن تعصف بإستثماراته بمصر وربما كانت ستؤثر على العلاقات المصرية السعودية لكن حنكة سموه وبعد نظره ودعم القيادة السعودية له في توجهه جعل مصر تتخطى أولى العقبات مع واحد من أكبر المستثمرين في العالم كما وصفه رئيس الوزراء المصري بل وتمكن من ضحد الكثير من الشائعات وإسكات العديد من مروجي السموم حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وأنها مرتبطة فقط بالرئيس السابق كما أن التوقيع من شأنه دعم موقف مصر مع كثير من المستثمرين المصريين والعرب الذين نالوا عن دون وجه حق الكثير من الأراضي المصرية بأثمان بخسة في عهد الرئيس السابق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها