الأقباط متحدون | جبرائيل: عشرة أسباب تجعلني أرفض قانون بناء دور العبادة الغامض
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢١:١٨ | الاربعاء ٨ يونيو ٢٠١١ | ١ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤١٨ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

جبرائيل: عشرة أسباب تجعلني أرفض قانون بناء دور العبادة الغامض

الاربعاء ٨ يونيو ٢٠١١ - ٤١: ٠٩ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

خاص: الأقباط متحدون

قال المستشار "نجيب جبرائيل" –رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أن هناك أسبابًا عشرة تجعله يرفض القانون الموحد الجديد -المقترح- لبناء دور العبادة، الذي وصفه بالغامض، أولها أنه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الأمر، و في النهاية يعطي سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية "المادة 6" من المشروع.

ثالث الأسباب أنه –برأي جبرائيل- يمنع إقامة دور العبادة على أي مكان سكني يكون قد تم إزالته، وبالتالي هناك مناطق لا يوجد بها أي مساحات خالية حتى يمكن التقدم ببناء كنيسة فيها، كذلك حدد مشروع القانون ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر، فكيف يستقيم هذا فى بعض القرى الصغيرة التي لا يصل قطرها في غالب الأحيان عن كيلو متر بأي حال من الأحوال.

وانتقد جبرائيل ألفاظ القانون واعتبرها غامضة ومطاطة، بشأن وجود كثافة سكنية معينة، حتى يمكن الموافقة على بناء كنيسة. كما انتقد تحديد القانون دور العبادة بالنسبة للمسيحيين بعبارة "بناء كنيسة"، متسائلاً ما المقصود؛ هل كنيسة أرثوذكسية أم إنجيلية أم كاثوليكية، مؤكدًا أن مصر بها سبعة عشر طائفة مسيحية معتمدة.

السبب السابع هو تعقيد القانون الأمور، والتفريق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية، فمعنى ذلك أن يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بإقامة الشعائر ثم ما هي الجهة المختصة بإعطاء ترخيص بإقامة الشعائر هل وزارة الداخلية أيضًا، كذلك أوجد هذا القانون في مسألة المختص بإصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغًا قانونيًا في حالة إلغاء مسمى وزير التنمية المحلية، إذ أن القانون قصر سلطة إصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية، بعد أخذ رأي المحافظ، أي أن المحافظ سلطته استشارية فقط.

وقال جبرائيل أن القانون عقد حال من يسكنون في القرى للتقدم لبناء كنيسة، إذ أجبرهم على قطع مئات الكيلو مترات حتى يصلوا إلى مقر المحافظة، وكان يكتفى بتقديم الأوراق إلى الوحدة المحلية فقط، كذلك خلا القانون من الإجراءات التي يتعين اتباعها، في حالة رفض الجهات الإدارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :