تعهد الجيش المصري بعدم اجراء "اختبارات عذرية" للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات افادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال كينيث روس المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في مؤتمر صحافي، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، اكد انه "امر بعدم اجراء اختبارات عذرية".

وكان روس يتحدث في ختام زيارة قام بها الى القاهرة وفد من هيومن رايتس ووتش التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي واحد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه.

واثارت مسألة اجراء "اختبارات عذرية" لمتظاهرات اوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من اذار/مارس الماضي، احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي استندت الى شهادات عدة متظاهرات.

واكد كينيث روس ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برر اجراء هذه الاختبارات بانها "اجريت فقط تجنبا لاي اتهامات بحدوث اغتصاب" اثناء الاحتجاز. وتابع "كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الاخريات"، واعتبر ان التفسير الذي قدمه الجيش "لا معنى له".

ولكنه اضاف ان العسكريين "رغم نفيهم القيام بأي شيء خاطئ، قالوا ان هذا لن يتكرر".

وصرحت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورايف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "لا يؤكد ولا ينفي" التقارير عن اجراء "اختبارات عذرية" لبعض المتظاهرات، ولكنه يؤكد ان تحقيقا يجري بهذا الشأن.

واضافت ان عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد هيومن رايتس ووتش اكد ان "مثل هذا الاختبار يعتبر امرا عاديا في السجون"، ولكنه اوضح أن "قرارا اتخذ بعدم اجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون".

واكدت انها المرة الاولى التي تسمع فيها منظمة هيومن رايتس ووتش عن اختبارات عذرية للمحتجزات في مصر. وقالت "لم نرصد اي حالة اختبار عذرية للنساء في السجون المصرية". وتابعت "ما حدث هو انه تم نقل 17 فتاة الى السجن وطلب منهن ان يقلن من منهن (انسة) ومن منهن (سيدة)".

واوضحت، استنادا الى شهادات اربع متظاهرات، ان "اختبارات العذرية اجريت بعد ذلك لمن قلن انهن انسات من قبل ضابط يرتدي زي الاطباء ويقدم نفسه كطبيب". واطلق سراح النساء الـ17 بعد ثلاثة ايام اثر صدور حكم بحبسهن سنة مع وقف التنفيذ.

واشارت هبة الى انه لم يتم تقديم اي شكوى رسمية ضد الجيش بسبب اجراء "اختبارات العذرية" مبررة ذلك بـ"حساسية" الموضوع و"الخوف" من تقديم شكوى ضد المؤسسة العسكرية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات المصرية الأسبوع الفائت الى احالة المسؤولين عن اجراء "اختبارات عذرية" لناشطات الى القضاء معربة عن استنكارها للتبرير الذي قدمه ضابط كبير لهذا الاجراء في تصريح لشبكة تلفزيون اميركية.

ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، ومقرها لندن، هذا النداء بعد اعتراف مسؤول مصري كبير لشبكة سي.ان.ان باجراء هذه الاختبارات لثمانية عشر فتاة القي القبض عليهن في ميدان التحرير بالقاهرة في التاسع من اذار/مارس بعد قيام الجيش بتفريق تظاهرة.

وقال الضابط للسي.ان.ان طالبا عدم ذكر اسمه "اردنا منعهن من الادعاء بتعرضهن لتحرشات جنسية او تجاوزات ومن ثم اردنا اثبات انهن لسن عذراوات بالفعل". واضاف ان "الفتيات المحتجزات لسن مثل ابنتكم او ابنتي. انهن فتيات اقمن في خيام مع المتظاهرين في ميدان التحرير وعثرنا في هذه الخيام على زجاجات مولوتوف ومخدرات".

واعتبرت المنظمة ان هذه التصريحات "تبرير مضلل بشدة للتجاوزات" مؤكدة ان "النساء كن ضحية تعذيب". وطالبت المنظمة السلطات ب"ضرورة احالة الذين امروا بـ"اختبارات العذرية" او الذين نفذوها".
ونفى مصدر رفيع في الجيش في تصريح لفرانس برس حدوث مثل هذه الاختبارات مؤكدا انه "ادعاءات لا اساس لها".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها