وزيرة التخطيط: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعظيم فرص العمل

 

وأكدت السعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت، أن توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الإقتصادى الذي تعمل به مصر.

 

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة، اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا انخفضت معدلا�� التضخم للنسب المرجوه، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذي وصل لـ44 مليار دولار، وإدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي.

 

ولفتت الوزيرة إلى المرتكزات التي تعتمد عليها الدولة في الموازنة العامة والتي تضمنت التوزيع العادل للهيكل الاقتصادي، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتوزيع العادل للاستثمارات العامة في مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.

 

وقالت السعيد إن معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة على مدار الأعوام الماضية، حيث في عام 2013-2014، كانت نسبتها2.9%، وفى عام 2016-2017، كانت 4.2%، وأيضا في العام المالى الحالى 2017-2018، 5.3%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف استمراها بشكل مستدام من العام المالى الجديد والمستهدف لها 5.8%.

 

ولفتت الوزيرة إلى نسبة المساهمة المتسهدفة من قطاع الصناعة وهي الإرتفاع من معدل 15.9% في العام الحالى إلى 20% في العام المقبل، وأيضا 19.6% في قطاع البناء والتشيد، بالإَضافة إلى نسبة مساهمة مستهدفة من قطاع الاستخراجات والتجارة والزراعة والسياحة.

 

وقالت الوزيرة: إن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازي مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة في تحقيق فرص العمل.

وأكدت على أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى الحالى الإنتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، في إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف في العام المالى المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات في سوق العمل .

 

وأكدت الوزيرة أن الزيادة السكانية هي أكبر التحديات التي تواجة التنمية والتى تمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يكون هناك ��غوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية في العمل على ضبط النمو السكانى وتخفيضه من 2.6% إلى 2،2%، قائلة: «إذا استمر النمو السكانى دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكانى وضبطه» .

 

وأكدت السعيد وجود استهدافات لتحسين الميزان التجارى، وتخفيض نسبة العجز التجارى، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلى، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتى تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعى، وأيضا السياسات النقدية التي إحتوت قدرا كبيرا من السيولة قائلا:«معدلات التضخم انحصرت ل13.01% في مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الإستيراد»