أكد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، أن اتفاقية تصدير الغاز التى تم إبرامها بين مصر وإسرائيل ملزمة للطرفين، لكن يمكن تعديلها، ففى الوقت الذى تعتمد إسرائيل على الغاز المصرى بنسبة 40% لرجال الأعمال و60% للاستهلاك من قبل المواطنين، يتم استيراده بأسعار مناسبة لهم.

وقال أما عن الجانب المصرى فيعد تصدير الغاز أزمة تتمثل فى شدة الحاجة إليه للاستهلاك المحلى، مما تسبب فى رفع أسعار البترول لدرجة التفكير فى رفع الدعم عن المواد البترولية، مما يحدث ضغطا شعبيا لوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وأضاف"هيكل" خلال برنامج "حديث الثورة" مع الإعلامى التونسى محمد كريشان، إلى أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل تم توقيعها من قبل طرفين إسرائيلى ومصرى متمثل فى رجال أعمال لهم قوة فى المجتمع المصرى على رأسهم رجل الأعمال حسين سالم، وتم إلحاق اتفاقية تصدير الغاز باتفاقية "كامب ديفيد" لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية كطرف ضامن فى الاتفاقية للتأكيد على تحقيقها.

مؤكداً على لغط الخلط الذى يحدث عندما يتحدث أحد عن الاتفاقية بأنها اتفاقية دولية لايمكن المساس بها رغم أنه يمكن للطرفين تعديلها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها