إثيوبيا تستحوذ على حصة فى الميناء البحري الرئيسى للسودان

 

وتعمد بضع دول، من بينها دول خليجية ثرية، إلى زيادة استثماراتها في موانئ بحرية على البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا في إطار تنافسها على النفوذ في ممر إستراتيجي له أهمية حيوية لخطوط الملاحة البحرية وطرق النفط.

 

وفي حين تستخدم دول مثل السعودية وقطر وتركيا بعض الموانئ لأغراض عسكرية، فإن إثيوبيا -التي خسرت منفذها إلى البحر عقب انفصال إقليمها السابق إريتريا في عام 1993- تهدف إلى إبرام اتفاقات في مسعى لتنويع منافذها وخفض رسوم الموانئ.

 

وقال مسؤولون إن الاتفاق بين أديس أبابا والسودان تم التوصل إليه في الخرطوم اليوم الخميس أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

 

وقال مليس علم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورسودان سويا".

 

وأبلغ رويترز "هذا الاتفاق يترتب عليه أن أثيوبيا سيكون لها أيضا حصة في الميناء".

 

ولم يتم الكشف عن أي من التفاصيل المالية للاتفاق.

 

وقال مسؤول آخر إن الاتفاق سيمًكن إثيوبيا من إبداء الرأي بشأن مستوى رسوم المناولة في الميناء.

 

ويأتي الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا إلى ترتيب مماثل بشأن ميناء جيبوتي، المنفذ الرئيسي لتجارة جيبوتي.

 

وتسعى جيبوتي لإجتذاب مستثمرين إلى مينائها منذ أن أنهت في فبراير عقد إمتياز لشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الميناء مشيرة إلى فشل في تسوية نزاع تعاقدي استمر ست سنوات.

 

والإتفاق مع إثيوبيا أعطى جيبوتي الخيار للاستحواذ على حصص في شركات إثيوبية مملوكة للدولة ، ومن بين الشركات التي قد تدرس الاستثمار فيها شركة الكهرباء الإثيوبية وشركة إثيو تيليكوم وهي أحدى الاحتكارات القليلة الباقية في قطاع الإتصالات في أفريقيا.

 

ولم يتضح ما إذا كان اتفاق السودان يتضمن ترتيبا مماثلا مع إثيوبيا.

 

وموقع جيبوتي له قيمة إستراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، المستعمر السابق للبلاد، وكلها لها قواعد عسكرية هناك.

 

وجاء الاتفاق مع جيبوتي أيضا في أعقاب موافقة إثيوبيا على الاستحواذ على حصة 19 % في ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال المنشق. وتحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % هناك بينما تملك الحكومة الحصة المتبقة.