التضامن توضح أسباب رفع أجر الاشتراك المتغير: لزيادة المعاشات

بخصوص ما اثبر حول قرار وزيرة التضامن الاجتماعي برفع اجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15 %، أوضحت الوزارة بأن مشكلة تدنى اجر الاشتراك في التأمين تمثل أحد أهم المشكلات التي تؤدى لانخفاض قيمة المعاش التي تمنح للمؤمن عليه وأدت إلى التفاوت الكبير بين أجر العامل أثناء خدمته وقيمة المعاش الذي يستحقه بعد انتهاء خدمته حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر.
 

وقد ذهبت كافة التوصيات سواء الدولية أو المحلية إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى الى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الاجر الحقيقى الاخير الذى يتقاضاه ومن ثم فقد جرى العمل على رفع الحد الاقصى سواء فى ذلك الاجر الاساسى أو المتغير بشكل تدريجى سنويا وتحقيقا لذات الاهداف فقد تقرر رفع الحد الأقصى لانجر الاشتراك المتغير ليكون 20 % بدلا من 15% ويؤدى ذلك الى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه وان التكلفة على المؤمن عليه الذى وصل للحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 حنيها شهريا بحد اقصى .

 

وان هذه الزيادة لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التي تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم ذلك لان الشريحة المخاطبة بهذا القرار هي التي يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولا تزيد نسبتها على 20 % من جموع المؤمن عليهم وتقل هذه النسبة في العاملين بالقطاع الخاص حيث أن معظم العاملين بالقطاع الخاص لا يؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك .

 

وبذلك سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأميني ومدة الاشتراك والتي قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة في الأجر بما يؤدى تقليل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أي اشتراكات يتم تحصيلها هي في النهاية تنعكس إيجابًا على قيمة معاش المؤمن عليه وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش اكبر بعد انتهاء خدمتهم.