النائب العام يكلف الرقابة الإدارية بإعداد تقرير عن غرق القاهرة الجديدة

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرار عاجل بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في أداء العمل من الجهات المختصة والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وأجهزة الدولة الأخري المعتية بالأمر بشأن أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة وعرضه فورا علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أصدرت بيانا بشأن الأزمة التي حدثت في القاهرة الكبرى عقب سقوط الأمطار التي ضربت البلاد مؤخرًا.

وأكدت فيه وجود مخالفات جسيمة وخطيرة أدت إلى وقوع تلك الكارثة فضلًا عن غياب دور محافظة القاهرة في عدم إدارة تلك الأزمة مع غياب التنسيق بين وزارات الإسكان والنقل والكهرباء في إدارة تلك الأزمة التي تسببت في إيقاف مسئولين كبار بمحافظة القاهرة في مراكز مختلفة.

وحسب بيان الرقابة الإدارية فإنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وقد تبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية.