القانون الغائب يغلق كنيستين باسنا وحبس 7 اقباط لرفض متشددين صلواتهم

بالكومير باسنا 7 اقباط يدفعون ثمن التوازنات بعد الاحتجاج على رفض كنيسة
بالحليله باسنا غلق كنيسة بعد تجمهر للمتشددين لرفض الصلاة

الكنيستين تم معاينتهما من لجنة التقنين ومخاوف استمرار الغلق مقابل التصالح
جلسة صلح بالكومير للافراج عن المحبوسين ومصير الكنيسة مجهول

نادر شكرى
عندما نتحدث عن تطبيق القانون العادل ، فنحن ننظر بالجانب الأول لمصلحة الوطن ، والتصدي لكافة المحاولات من قبل التيارات المتطرفة لضرب وحدة الوطن وتفتيت تحالف 30 يونيو لوحدة الشعب المصري ، ولكن يبدو إن هناك أمور  يجب الوقوف أمامها في الوقت الحالي بعد تزايد وتيرة النعرات الطائفية ، والتي أصبحت حديث الأقباط وأثارت حالة من الغضب بشأن تقنين ظاهرة اختفاء الفتيات القبطيات والمطالبة بوضع قانون أو إعادة جلسات النصح والإرشاد الديني للقضاء على اى شكوك بشأن ما يتردد عن الاختطاف من جانب ، والثانية هو الاحتجاج على حق الأقباط في الصلاة أو إقامة كنيسة والذي تزايد خلال شهور الأخيرة يمثل ظاهرة في الغلق والاحتجاج على دور عباده قدمت أوراقها للجنة تقنين أوضاع الكنائس ، ومنها ما حدث في القبابات وكفر الواصلين باطفيح بالجيزة والطود مركز ابوتشت بقنا والحاجر والنغاميش بسوهاج والقشيرى والكرم بالمنيا وبنى منين بالفشن .

ولوطنية الأقباط وخوفهم على سلامة الوطن ، خوفا إن تكون هناك تجاه جديد لإشعال هذا الملف الشائك الذي تحاول دائما التيارات المتشددة استغلاله لكسر تحالف الجماعة الوطنية ، تعالت الأصوات وتسأل البعض عن أسباب زيادة مثل هذه الأحداث في هذا التوقيت ، وموقف الأجهزة الرسمية في التعامل مع هذه الأحداث بشكل يثير الشكوك والريبة ، في عدم تطبيق القانون واستمرار سياسات قديمة في فرض التوازنات والمساواة بين الجاني والمجني عليه ، للوصول للصلح العرفي الذي يحكم في نهائية بوقف  شعائر الدينية وغلق مبنى العبادة ، وهو يراه البعض انه نموذج سيؤدى بنا إلى تأجيج الأوضاع في ظل استغلال هذه الأحداث لإشعال وتيرة الطائفية ، وربطه بوطنية الأقباط والانتخابات .

توقفت كثيرا عن كتابة ما يحدث في مركز إسنا بمحافظة الأقصر ، منذ الاحتفال باحد السعف أول ابريل الجاري ، عندما تم التجمهر من قبل المتشددين لرفض إقامة شعائر دينية للأقباط ، وذلك أملا إن يكون هناك حلا في علاج الأمور ولاسيما إننا كنا على موعد الاحتفال بعيد القيامة ، ونحرص على مرور الأيام بسلام وعدم إثارة اى شيء من شأنه يعكر صفو الأقباط باحتفالاتهم وحرص الكنيسة أيضا على هذا إن تسعى لحل الأمور بشكل ودى .

ولكن في ظل استمرار الأوضاع وتجمد الموقف باسنا كان لابد كشف الحقائق والأوضاع التي تعتبر مسلسل جديد من غلق الكنائس وهما كنيستي بقرية الكومير وقرية الحليلة وسوف نعرض تفاصيلهما  :

•       القبض ع 7 أقباط بالكومير
في قرية الكومير يصلى الأقباط منذ عام 1985 ، في مبنى بالقرية من فترة لأخرى ومع زيادة أعداد الأقباط وعدم وجود كنيسة بالقرب منها والتي تبعد بحوالي 13كم ، تم تخصيص مبنى مة دائما لإقامة الشعائر الدينية وتم شراء مبنى باسم المطرانية في عام 2006 عبارة عن كنيسة 200 متر  من الطوب اللبني والسقف الخشبي وبجوارها مبنى خدمات 221 متر يضم مضيفه وحضانة .

لم تكن هناك اى أزمة بين الأقباط و المسلمين بالقرية حيث يتردد اهالى القرية من المسلمين على مبنى المناسبات للقيام بالواجب الاجتماعى من أفراح وأحزان ويعلم الجميع بوجود مبنى تقام فيه شعائر الأقباط ،وتقدمت مطرانية إسنا وارمنت بملف الكنيسة للجنة تقنين الكنائس وقامت اللجنة بمعاينة الكنيسة قبل احد " السعف " الماضي بخمسة أيام ، وعندها علم المتشددون بتقديم لأوراق الكنيسة ، فتجمهر المئات من المتشددين وقاموا بقطع طريق سكة الحديد قطار السكر ، وقاموا بقذف بعض الحجارة على المنازل وهم يهتفون مش عايزين كنيسة " الكنيسة وقعت والقسيس مات ، وعندها التزم الأقباط منازلهم ولم يخرج احد حتى وصلت قوات الشرطة وقامت بتفريق المتجمهرين وتم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ31 مارس 2018 برقم   2041 أدارى اسنه 2018.

 وجاءت تحريات الشرطة بتجمع ما يزيد عن 300 شخصا احتجاجا على تحويل مضيفه لكنيسة وهم يهتفون " الله واكبر ولا اله إلا الله "، وفى اليوم التالي للأحداث حسب ما قال اشرف شكير محامى الكنيسة ، بدات الشرطة القبض على مجموعة من الجانبين فتم وضع أسماء 15 مسلما وقبض على 8 بينما تم وضع أسماء 8 أقباط قبض على 7 وتم حبسهم 15 يوما والتجديد لهم 15 أخرى  بتهم تكدير الرأي العام وقطع سكة حديد وتأخير قطار السكر وبث الرعب والقلق في نفوس اهالى القرية.

وذكر شكير إن القبض على 7 أقباط لم يكن يتوقعه احد لاسيما إن الأقباط التزموا منازلهم ولم يشارك احد في تظاهرة وان جميع الاتهامات التي وجهت لهم باطلة ، وان قرار القبض عليهم تم في إطار توازنات من اجل أحكام قبضة الآمن على القرية ، لاسيما إن المقبوض عليهم من خدام الكنيسة وموظفين ، ولم يكن لهم اى تواجد في الأحداث .
 
•       كنيسة تحت تقنين
وقال مصدر كنسي إن كنيسة مارجرجس التي تم الاعتراض عليه ، تقام فيها الشعائر منذ سنوات ، وتم التقدم بشكل قانوني لتقنين وتوفيق أوضاعها ، لعدم وجود كنيسة بالقرية وان اقرب موقع لأقباط القرية للصلاة على بعد 8 كم ، وهو حق دستوري لإقامة الشعائر وتم معاينة الكنيسة من قبل لجنة تقنين الاضاع قبل الأحداث بأيام قليلة ، وما يحدث من رفض لصلاة الأقباط مخالف للقانون .
 
•       رفض وضع بند الكنيسة في الصلح
وإمام تجديد حبس الأقباط 15 يوما وقرب تجديد الأخر الموافق غدا السبت وضع الكنيسة مصلحة أبنائها المحبوسين فوق كل اعتبار ، ومع محاولات ومساعي الصلح من البعض استجبت الكنيسة ، من اجل إنهاء حبس الأقباط ، وشارك محامى المطرانية في وضع بنود للتصالح مع لجنة المصالحات واعترض البعض على ما تم وضعه في البند الصلح من إدراج اسم الكنيسة ووضع حرية الشعائر الدينية وطالبوا بإبعاد الكنيسة عن محضر الصلح ، وهو ما تم بالفعل .
 
•       صلح دون تحديد مصير الكنيسة
ومع قرب موعد تجديد المتهمين من الجانبين عقد أمس الخميس جلسة صلح بحضور لجنة المصالحات ومحامى الكنيسة ونواب البرلمان وتم كتابة عقد الصلح الذي يقر بالتصالح بين الطرفين ، والإقرار بان ما حدث كان مشاجرة ، دون التعرض للكنيسة وتم الاتفاق على إن يتم التوقيع على التصالح من الجانبين اليوم من 10 من الجانبين ، على إن يقدم للنيابة غدا من اجل الإفراج عن المحبوسين الأقباط والمسلمين مع ترك أمر الكنيسة للجهات الأمنية والقانون  .
وقال مصدر بالقرية إن موقف الكنيسة أصبح مجهول وستظل مغلقه لحين البت في أمرها في ظل الرفض من المتشددين ، مشيرا إن القبض على الأقباط ظلما جاء كسيف فوق رقبة الجميع ولم يكن أمامهم سوى التصالح من اجل الأقباط المحبوسين ، ولكن تظل الكنيسة مغلقه لحين تحديد موقف التقنين .
 
•       لا يجوز وقف شعائر
وقال اشرف شكير المحامى إن غلق الكنيسة مخالف للقانون فالمادة 8 من قانون بناء الكنائس تحظر غلق أو وقف شعائر الدينية لاى مبنى قدم اوراقه للتقنين ، وان ما يحدث مخالفة صريحة للقانون ، وان استخدام سياسة التوازنات كان من شأنها ظلم الاقباط ، وتغليب لمصلحة المتشددين على سيادة الدولة ، مطالبا بضرورة فتح الكنيسة وفرض سيادة الدولة لان الاستجابة للمتشددين بغلق الكنيسة سيفتح الباب لتكرار مثل هذه الاحداث فى قرى اخرى .
 
•       غلق كنيسة الحليلية
لم تكن كنيسة الكومير الوحيده باسنا فتعرضت ايضا كنيسة قرية الحليلية شرق النيل لنفس الواقعة بعد احداث قرية الكومير ، حيث تجمهر العشرات بالقرية مطالبين بغلق الكنيسة ، ووصلت قوات الامن وقامت بتفريق المتظاهرين دون القبض على اى منهم ، وتم غلق الكنيسة التى تم معاينتها ايضا من قبل لجنة تقنين الاوضاع ، ليصبح مصيرها مجهولا ايضا مثل كنيسة الكومير .