الدواء بدون تجارب على البشر وهم

هل من الممكن وقوف الأبحاث الطبية العلمية عند مرحلة أطباق وأنابيب المعمل وفئرانها فقط.. هل بعد تلك المراحل بدون التجربة على بشر يستحق هذا المركب الكيميائى لقب دواء؟

بالطبع لا، لأننا نعالج بالدواء بشراً فلابد من تجربته على البشر، لكن كيف نحل هذه المعضلة وتكون التجربة على البشر ليست جريمة لا أخلاقية؟

الحل بسيط ولن نخترع العجلة، ولأنه مكتوب علينا أن نناقش البديهيات فى حياتنا، وما كنا نظنه قد حُسم وفهمه الجميع نجد أنفسنا نناقشه من المربع رقم واحد مرة ثانية وكأننا نمارس رياضة الجرى فى المكان، وما إن يخرج علينا أى شخص ويدّعى أنه قد اخترع دواءً نجد الناس تهرول والدولة تطنش والجميع يقول: لو فيه منفعة أهو نستفيد وأكيد مافيش ضرر والراجل اللى اخترعه أكيد مش حيكذب واهو إحنا بنجرب!! ونظل نصرخ يا جماعة التجارب على الدواء، خاصة على البشر، لها قواعد وضعتها اتفاقية هلسنكى، ومن أجل هذا واختصاراً للغط والجدل، ها هى أمامكم اتفاقية هلسنكى واللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

المبادئ الأساسية لاتفاقية هلسنكى، من النص الذى اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الثامنة عشرة (هلسنكى، فنلندا، 1964) وأعيد النظر فيه بواسطة الجمعية الطبية العالمية الخامسة والثلاثين عام 1983م:

1- يجب على البحث الطبى الحيوى الذى يتناول حالات بشرية أن يمتثل للمبادئ العلمية المقبولة بصفة عامة، وأن يكون على معرفة مستفيضة بكل ما جاء وكُتب فى المراجع العلمية.

2- ينبغى لكل تصميم وأداء بشأن إجراءات تجريبية تتناول حالات بشرية، أن يصاغا بوضوح فى بروتوكول تجريبى يتعين إرساله إلى لجنة مستقلة تعين خصيصاً لذلك بغية القيام بفحص وإبداء تعليقاتها وتوجيهاتها.

3- ولا ينبغى أن تجرى البحوث الطبية الحيوية إلا بواسطة أشخاص مؤهلين علمياً، وتحت إشراف شخصى من ذوى الكفاءة ومتخصص طبياً وإكلينيكياً، وإن المسئولية تجاه الحالة البشرية موضوع البحث يجب أن تكون دائماً على عاتق شخص مؤهل طبياً، وألا تكون أبداً على عاتق الشخص موضوع البحث، حتى ولو كان هذا الشخص قد أعطى موافقته على ذلك.

4- لا يمكن إجراء بحث طبى حيوى يتناول حالات بشرية سليمة إلا إذا كانت أهمية الهدف المنشود متناسبة مع المخاطرة التى يتعرض لها الشخص موضوع البحث.

5- إن كل مشروع بحث حيوى يتناول حالات بشرية ينبغى أن يكون مسبوقاً بتقويم دقيق للمخاطر المتوقعة بالمقارنة مع المنافع المتوقعة للشخص موضوع البحث أو لغيره، ويجب أن يسود الاهتمام دائماً بمصالح الشخص موضوع البحث على مصالح العلم والمجتمع.

6- يجب دائماً احترام حق الشخص موضوع البحث فى المحافظة على سلامته، ويتعين اتخاذ كل حيطة فى سبيل احترام حياته الخاصة، والتقليل ما أمكن من آثار الدراسة على سلامته البدنية والعقلية وعلى شخصيته.

7- ينبغى للأطباء أن يمتنعوا عن الاشتراك فى مشروعات بحثية تتناول حالات بشرية ما لم يكونوا مقتنعين بأن المخاطر يمكن فى تقديرهم التنبؤ بها. وينبغى أيضاً للأطباء أن يكفوا عن أى بحث إذا وجدوا أن المخاطر المذكورة تفوق الفوائد المحتملة فى أهميتها.

8- يتحتم على الطبيب عند نشر نتائج بحوثه أن يحافظ على دقة نتائجه، ويتعين عدم قبول نشر تقارير التجارب التى لا تتفق مع المبادئ الواردة فى هذا الإعلان.

9- يتعين عند إجراء أى بحث على شخص ما إبلاغه على نحو ملائم بالأهداف ومناهج البحث والفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة للدراسة والمشقة التى قد تستلزمها، وينبغى إخطاره أيضاً بأن له مطلق الحرية فى الامتناع عن الاشتراك فى الدراسة، وأنه حر فى سحب موافقته على الاشتراك فى أى وقت يشاء، وينبغى للطبيب حينئذ أن يحصل على موافقة هذا الشخص بعد إخطاره بما سبق وأن يكون ذلك بحرية تامة، ويفضل أن تكون هذه الموافقة كتابة.

10- ينبغى للطبيب عند حصوله على الموافقة، بعد الإخطار بالأمر، أن يكون حذراً بوجه خاص إذا كانت الحالة موضوع الدراسة ذات علاقة تبعية به، أو أعطت موافقتها تحت الإكراه، وفى مثل هذا الموقف ينبغى الحصول على الموافقة على أساس العلم بأبعاد الموقف بواسطة طبيب غير مشترك، ولا علاقة له بالمرة بالموضوع.

11- فى حال عدم الأهلية القانونية للشخص المعنى، ينبغى الحصول على الموافقة من الوصى الشرعى عليه وفقاً لقواعد التشريع الوطنى، وحيثما يتعذر بسبب العجز الجسمانى والعقلى الحصول على موافقة تراعى أبعاد الأمر، أو عندما يكون الشخص قاصراً فإن الحصول على الإذن من قريبه المسئول يمكن أن يحل محله موافقة هذا الشخص، وذلك بما يتفق مع التشريعات الوطنية، ومتى كان الطفل القاصر قادراً فى الواقع على الموافقة، تعين حينئذ الحصول على موافقة هذا القاصر بالإضافة إلى موافقة الوصى الشرعى عليه.

12- ينبغى أن يحتوى بروتوكول البحث دائماً على بيان عن الاعتبارات الأخلاقية المتبعة، وأن يشير أيضاً إلى امتثاله للمبادئ الواردة فى هذا الإعلان.
نقلا عن الوطن