جبرائيل يقيم أول دعوي قضائية لإعادة جلسات النصح والإرشاد

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تقدم صباح اليوم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بدعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية طالبا فيها إعادة جلسات النصح والإرشاد وانضم لهذه الدعوي كل من السادة :-1- الاستاذ / عزت ابراهيم 2-  الاستاذ / منير حليم 3-  الاستاذ / مجدي رمزي 4-  الاستاذ / محمد كمال 5-  الاستاذ / عاطف عدلي 6-  الاستاذ / فايق فهيم 7-  الاستاذة / سعاد حسني 8-  اللواء / عادل اصيل 9-  الاستاذة / مرية رزق 10- الاستاذ / سعيد عبد العال 11- الاستاذ / محمود عثمان 12- الاستاذ / عصام نظمي 13- الاستاذة / مني عطية 14- الاستاذ / رأفت حبيب 15- الاستاذ / رأفت سمير 16- الاستاذ / ماهر خلة 17- الاستاذ / شاكر عزت 18- الاستاذ / مايكل صموئيل 19- الاستاذ / مينا ميلاد 20- الشريف / صالح مدني21- الاستاذة / سوزان عزيز.

وجاء نص الدعوى على النحو التالي:

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري تحية طيبة وبعد،، مقدمة لسيادتكم / نجيب جبرائيل ميخائيل ومحله المختار مكتبه الكائن 115 شارع شبرا - القاهرة والأساتذة/ انتصار يعقوب - جوزيف صلاح – محمد إسماعيل– فوزي وفيق – اندرو نجيب – مارى كرم – دميانة مكرم – انطونيوس جمال – نرمين عدلي  -  مينا اشرف – مارينا بخيت المحامون، ضـــــــــــــــــــــد 1- السيد اللواء / وزير الداخلية        بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة .

الموضـــــــــوع: حيث قد درجت وزارة الداخلية منذ أكثر من أربعة عقود علي وضع لائحة فيما يتعلق بطريقة اجراءات اشهار الاسلام تضمنت قرارا مفادة انة رغبة الشخص علي اعتناق الاسلام يتعين اخطار الجهه الدينية التابع لها هذا الشخص والمتمثلة في وجود كاهن تختارة الكنيسة ليكون ممثلا لها لدي كل مديرية من مدريات الامن علي مستوي الجمهورية تكون مهامة مقابلة من يريد اعتناق الاسلام ويجلس معه منفردا ليسدي إليه من عبارات النصح والارشاد ولكي يستبين عما اذا كان مرادة في الدخول الي الاسلام قد جاء كرها عنه او طواعيتا منه او ان هناك دافع او باعث مادي او معنوي غير متعلق باعتناق الدين.

ولقد كانت تتم هذة العملية في يسر وسهولة تؤكد المصداقية وتزيل الغموض ويكون الموضوع محاطا بالشفافية مما تقلصت معه في ظل هذا النظام وتلك الاجراءات مساحة الاحتقان الطائفي وزالت معه شبهه الاكراه في الدخول في الدين وزادت الثقة بين الجهات الامنية والمواطنين .واما وان قد تلاحظ ومنذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة منذ مايقرب من 2003 واذ لم تخطر اي من جهات الدين المختصين علي اختلاف طوائفهم من مدريات الامن المختلفة بأي حالة من الحالات الراغبة في اشهار الاسلام وتمر حالات اعتناق الاسلام دون اتخاذ الاجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية وعدم علم رجال الدين بحالات اشهار الاسلام الا بعد اتهامها مما زادت معه في الاونة الاخيرة مساحات الاحتقان  الطائفي والمصادمات المضطربة بين الاقباط والمسلمين بسبب وجود تعتيم شديد لا ندري لمصلحة من تم الغاء جلسات النصح والارشاد.

وحيث أنه لما كان الدستور المصري قد كفل حرية العقيدة في مادتة الرابعة والستون ومفاد تلك المادة ان تكفل الدولة لكل فرد ان يعتنق او يعتقد في من يشاء من اديان او عقائد شريطة ذلك الا يتم ذلك تحت اكراه او ضغط اي كان نوعه .وحيث انة ولما كان ماتقدم وكان القرار الصادر بجلسات النصح والارشاد والمشار الية انفا يحوي في ثناياة كفالة حرية العقيدة واستبعاد شبهه الاكراه في الدخول في الدين وحيث ان في الغاءة مضارة كبيرة تهدد وحدة البلاد وتؤجج الفتنة الطائفية والنيل من السلام الاجتماعي مما باتت معه الحاجة ملحة وضرورية وبصفة مستعجلة بالغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرارة الصادر بجلسات النصح والارشاد .

وحيث ان الطالب يطلب ايضا ان تكون جلسات النصح والارشاد شاملة لاي دين من الاديان .وحيث ان الطالب وباعتبارة من نشطاء حقوق الانسان ويعنية كفالة حرية العقيدة وعدم وجود شبهه اكراه احد علي الدخول في اي دين من الاديان ومن ثم تتوافر فية الصفة والمصلحة.

بنــــــــاء عليه يلتمس الطالب: أولا : وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بالغاء القرار الصادر بالغاء جلسات النصح والإرشاد وبإعادتها.

ثانيا: وفي موضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.