الأزهر يستنكر ما نشرته الجارديان البريطانية حول العملية العسكرية للجيش المصري ضد داعش فى سيناء

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإليكتروني اليوم الإثنين 23 إبريل 2018 تقريرا بعنوان "المواطنون المصريون تحت الحصار خلال العملية العسكرية للجيش ضد داعش"،حيث قال الخبر إن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش المصري الآن ضد المقاتلين (الإرهابيين) في شبه جزيرة سيناء قد جعلت المواطنين هناك تحت الحصار، وذلك وفق ما أدلت به منظمة حقوق الإنسان للجريدة- على حسب وصفها؛ وزعمت الجريدة أن تقريرًا صادرًا عن المنظمة سالفة الذكر قد ذهب إلى أن نحو 420 ألف شخص يقيمون في أربعة مدن في شمال سيناء يئنون الآن من نقص في المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية ولوازم الطعام وانقطاع المياه والكهرباء ووسائل الاتصالات وتقييد حرية التنقل.

ثم ذكرت الصحيفة أن الجيش المصري قد بدأ حملته العسكرية ضد عناصر إرهابية في سيناء مطلع فبراير الماضي بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الجيش بإعادة الاستقرار إلى سيناء في غضون ثلاثة أشهر وخوّله استخدام كافة القوى الغاشمة لتحقيق هدفه.
ثم انتقلت الصحيفة بعد ذلك لتزعم أن شهادات المقيمين في شبه الجزيرة وكذا صور الأقمار الصناعية تؤكد أن المدنيين في شمال سيناء يخضعون لحظر تجول نجم عنه أزمة إنسانية طاحنة هناك.

ثم اقتبست صحيفة الجارديان فقرة من التقرير جاء فيها: "إن الحملة العسكرية التي يقودها الجيش ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قد تضمنت تقييدات على حركة المواطنين والبضائع في أرجاء المحافظة"، ثم ذكرت أن التقرير قد بيّن بالتفصيل كيف أن حرية الأفراد قد قيدت بشكل ملحوظ جراء التواجد العسكري على الطرق الرئيسية، مضيفا أن الجيش قد أغلق المدارس والجامعات بسبب هذه العملية العسكرية.

كما أورد المقال أن مواطنين من سيناء قد أخبروا منظمة حقوق الإنسان أن الجنود يحاصرون الأحياء خلال عمليات المداهمة التي يقومون بها من منزل لآخر، مضيفا أنهم ذكروا أن قوات الأمن تستولي على أجهزة التليفونات المحمولة وأحيانا الحاسوبات المحمولة وغيرها من الأجهزة الإليكترونية ولا تعيدها مرة أخرى.
ثم ذكرت الصحيفة تصريح أشرف الحنفي- الناشط الحقوقي المقيم في سيناء ومنسق لجنة الشعب التابعة للقيادات القبلية في سيناء- الذي وصف الموقف بالحصار، مؤكداً أن "السلع الغذائية قد بدأت في الاختفاء التدريجي أعقبه اختفاء كلي سريع"، ثم ذكرت الجريدة أنه وفق التقرير فإن السلطات المصرية قد حظرت بيع أو استخدام البنزين في شمال سيناء.

ثم اوردت الصحيفة أن العقيد تامر الرفاعي- المتحدث العسكري باسم الجيش المصري- قد رفض التعليق على التقرير قبل نشره، كما أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم يرد على طلب التعقيب على التقرير.

ثم نقلت الصحيفة تحليل "زاك جولد"- الخبير في شؤون سيناء في مركز فيرجنيا للتحليلات البحرية- وبحسب وصفها: "في الوقت الذي نجحت فيه الجريدة في توثيق الأحداث الجارية، فإن الناس في شمال سيناء محاصرون وسط هذه المعركة بين جماعة داعش في سيناء وبين مصر ... وعلى الرغم من أن العملية سيناء 2018 يمكن أن تطوي صفحة داعش هناك".

من جانبه يؤكد مرصد الأزهر على أن التقرير يفتقر إلى الحيدة و الموضوعية والنزاهة وأن العملية العسكرية التي يقودها جيشنا المصري الباسل لدحر الإرهاب ليست حربا ضد جيش نظامي، وإنما ضد عصابة مسلحة تحاول عبثًا أن تهدد أبناء الوطن وأن تقوم بعمليات إرهابية على أرض مصر، كما أن الجيش المصري أثناء قيامه بمكافحة جماعات التطرف كان يؤجّل بعض الضربات العسكرية ضد عناصر هذا التنظيم الإرهابي برغم توافر معلومات كافية عن أماكن تمركزها حفاظًا منه على أرواح مواطني مصر الذين يفتديهم بأغلى ما يملك، وقد شن رجال القوات المسلحة هذه الضربات ضد هذه العناصر الإرهابية بالأساس حفاظا على شعبه ودفاعًا عن أمنه وأمانه واستقراره وكرامته، كما يؤكد المرصد إدانته لما ورد في هذا الخبر مشيرًا إلى أن مصر أحرص على أبنائها وعلى معاملتهم معاملة تليق بمكانتهم من أي طرف آخر وأن ما قامت وتقوم به جريدة الجارديان يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي المصري متناسية في الوقت ذاته أن الدولة المصرية تقف للإرهاب بالمرصاد وأنها تحارب بالنيابة عن المنطقة، بل والعالم بأسره، ضد هذا التنظيم الإرهابي الغاشم الذى يدفع الجميع ثمنًا لما يقوم به من عمليات إرهابية لم تكن بريطانيا نفسها عنها ببعيد، وبدلاً من توجيه كلمات الشكر والتقدير والعرفان لرجال يضحون بأرواحهم فداء سلامة أوطانهم وأهليهم على ما يقومون به من جهود لدحر هذا الإرهاب الأسود الذي يدفع العالم برمته ثمن العمليات الفادحة التي يقوم بها الإرهابيون في بلدانه، نسمع عبارات اللوم والنقد التي لا تُنبيء عن نوايا طيبة.

ويذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف صحيفة الجارديان أنه لما قامت أعمال الشغب في بريطانيا ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عام 2011، فإن الشرطة قد قامت بحملات اعتقال واسعة النطاق ضد البسطاء الذين تظاهروا يطالبون بالحرية إثر إطلاق الشرطة النار على شخص أعزل يبلغ من العمر 29 عامًا بدون سبب أو جريرة اقترفها ولم تبال الحكومة البريطانية حينها بحقوق الإنسان لهذه الجماعة من الفقراء الذين لم يحملوا سلاحا ضدها ولم يقتلوا أو يروعوا أحدًا، بل طالبوا فقط بتحقيق العدالة المجتمعية وتقليص الهوة بينهم وبين طبقة الأثرياء، ولا أدل على عدم مراعاة الحكومة البريطانية حينها لحقوق الإنسان من مقولة رئيس وزرائها حينها كاميرون: "إذا تعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الإنسان!!"