بالفيديو.. تقارير تكشف فضيحة فساد لرئيس حزب المصريين الأحرار

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشفت تقارير إعلامية أن قوة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ومباحث الضرائب، اقتحمت مقر مؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير لصاحبها عصام خليل، وقامت بمصادرة ٧ كراتين من المستندات والأوراق الخاصة بالشركة المذكورة تتضمن عددا من المخالفات الخطيرة.

ولفتت صحيفة "فيتو"، إلى العاملون في المؤسسة فوجئوا بالقوة التي قامت بإخراج الكراتين وسط جلبة من المارة والجيران من التجار، وانطلقت السيارة في طريقها إلى حيث مقر التحقيق، واصطحبت أحد كبار الموظفين لدى عصام خليل داخل سيارته الخاصة ماركة الـ بى إم دبليو، مع أفراد من القوة التي اقتحمت موقع الشركة.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن المؤسسة قامت بالتلاعب  في قيم وارداتها، حيث تقوم باستيراد قطع غيار سيارات بأسعار متدنية وفواتير بقيم أقل من القيم الحقيقية بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وكشفت المذكرة أن الشركة أفرجت عن مشمول البيان الجمركى ١٩٨٢١/٢٠١٧ إفراج العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند، في حين قامت شركة أخرى بالإفراج عن مشمول جمركى رقم ١٨٣٨٦/٢٠١٧ إفراج جمرك الإسكندرية لصنف سيور مقل حركة منشأ الصين لذات المراقيم، ولكن بأسعار أعلى بكثير، وأفردت المذكرة للفروق بين الأسعار على الرغم من أن السيور التايلاندى هي الأعلى جودة والأعلى سعرا، وقد تبين من العرض التلاعب في أسعار قطع الغيار بغرض التهرب، مشددة على أن الشركة تحتفظ بالمستندات الدالة على وقائع التهرب الجمركى بمقرات الشركة، وتم عرض المذكرة على السيد وزير المالية أو من يفوضه للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لتفتيش الشركة المذكورة، وتم التوقيع على المذكرة.

وقالت الصحيفة إن المستندات "تحكى جانبا من شخصية التاجر الدخيل على الحياة السياسية الذي لم يكن معروفا للعامة حتى وصول قوات مكافحة التهرب إلى مقر شركته بشارع زكى، حيث مجموعة من المستندات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أن رجل السياسة خلط بين التجارة والسياسة، وتصور أن وجوده على رأس حزب سياسي قد يحول دون رقابته، وبالتالى أمعنت شركته في التلاعب بأسعار قطع الغيار التي يستوردها بالتلاعب في أسعارها بغرض التهرب".

وكشفت أن تايلاند تنتج الأنواع الأكثر جودة من سيور نقل الحركة، وهى الأغلى بسبب جودتها، إلا أن الشركة تستورد الطن منها -حسب السعر الذي حدده بغرض التهرب- ما قيمته ألف و٦٧ دولارا للطن، في حين أن الطن من نفس السيور صينى الإنتاج أقل جودة، وبالتالى يجب أن يكون أقل سعرا تستورده شركات أخرى بواقع ألفين ومائة وتسعين دولارا للطن، أي أكثر من ضعف سعر الطن التايلاندي، وهو أمر يجافى الحقيقة والمنطق والعقل، لافتة إلى أن سعر طن السيور الأندونيسى وهو أقل بكثير من التايلاندى يصل سعره إلى ١٨٧٢ دولارا، مما يعنى أن شركة عصام خليل تلاعبت بغرض التهرب من دفع جزء كبير من الجمارك والرسوم والضرائب عندما دونت أسعارا تخالف الحقيقة.

وشددت على أن شركة عصام خليل أدخلت "شحنة سيور صينية الصنع، بواقع سعر الطن ٢١٩٠ دولارا دفع على كامل الشحنة ٥٤٢ ألف جنيه فقط، في حين أن شركة أخرى استوردت نفس الشحنة من الصين، دفعت عليها رسوما وجمارك وضرائب أكثر من مليونى جنيه، أي إن حجم التلاعب الذي ترتكبه مؤسسة عصام خليل يصل إلى ضياع ما يقرب من ٧٥٪ من الحصيلة التي كان يجب أن يدفعها" -حسب الصحيفة-.