كتب: مايكل فارس
استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، باجتماعة الأخير، زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بالمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية، التي تضمن حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف المجلس خلال اجتماع أعضاءه، أنه رغم التقدير لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة إجراءات محاكمة بعض "شباب ثورة 25 يناير"، وتخفيف العقوبات ووقف تنفيذها، فإن المجلس يؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدني، وتوفير مختلف ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المجلس في بيان له أنه أقلقه استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين إلى النيابة العسكرية، على صلة بواجباتهم المهنية وأنشطتهم، وآخرها استدعاء الإعلامية "ريم ماجد" من قناة "أون تي في" ONTV، والمدون "حسام الحملاوي" والكاتب الصحفي "نبيل شرف الدين".
واستطرد البيان: يقلل من قلق المجلس وصف هذه المقابلات بأنها لقاءات ودية، إذ أن الاستدعاء بشكله، وبالجهة التي تأمر به يشكل ترويعًا للإعلاميين والناشطين، لا يمكنهم من القيام بمهامهم والتمتع بحريتهم على الوجه الأمثل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :