بقلم: نسيم عبيد عوض

هذه الآهات تخرج مني ومن جاري، وكل معارفي وأصدقائي، بل ومن كل شعب مصر كله، آه يا بلد، كل ما في بلدي شيء غريب، في الشكل والموضوع وحتى مجرد التصديق، مريض التف حوله أطباء شكلا، وهم ليسوا بأطباء، والمريض يعيش فقط ببركة دعاء الرب "مبارك شعبي مصر"، وأيضًا دعاء الوالدين المصريين، مثله والطبيب الذى أخرجوا منه مائتين رصاصة وشظية دخلوا جسده ومازال حيًا على فراش عيادة في ألمانيا وليس مصر، أما مريضنا شعب مصر، فهو للأسف كطريح مستشفى القصر العيني، وكل يوم يمر عليه أطباء وممرضين ويوصفوا العلاج ولا يصرف له أحد الدواء، لأن الطبيب ليس متخصصًا في مرض بلدي، بل هو قبل أن يكتب العلاج يتصل بالخليفة أو أمير الجماعة أو المرشد العام وكلهم ليسوا بأطباء، وكلهم برأي واحد أن علاج المريض في أيديهم، وما عليكم إلا الصبر، حتى نجد الدواء الشافي، وخلال أسبوع واحد كتب الأطباء ثلاثة روشتات لعلاج أمراض مصر، وكلها للأسف تجعلك تخبط كفًا على كف وتصرخ "آه يابلد".

*الأولى "الحسبة" وسوف تسألني على الفور، نعم.. ماذا تقول؟ أقول إن علاج مصر هو الحكم بالحسبة، وما هي هذه الحسبة، سأشرح لسيادتكم، الحسبة نظام مطبق في المملكة السعودية، يقوم على "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال ويطمئن إليه علماء المسلمين وصحيح الدين، والمنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. وفي مجمع البيان عرف المعروف بالطاعة والمنكر بالمعصية، والمعنى هو "وجوب الاحتساب على كل أحد لا يخرج منه أي مسلم"، وهذه الحسبة هي وظيفة الحكومة الإسلامية، وليس هناك اتفاق بين الفقهاء المسلمين حول الحسبة هذه، بل هناك فرق مختلفة في الأخذ بالحسبة. وهل تطبق الحسبة فى مصر، نعم إنه العلاج الجديد لأمراض مصر كلها، هل تذكرون تكفير الدكتورة "نوال السعداوي"؟ بالحسبة، وهل تنسون حكم التفريق بين الدكتور "صلاح أبو زيد" وزوجته لتكفيره؟، أيضا بالحسبة، أما أغرب قرار صدر الأسبوع الماضي بالحسبة، هو قرار محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري، والقصة أن اثنين محامين كانوا مارين أمام المحكمة الإدارية العليا– صاحبة القرارات المفزعة في تاريخ القضاء المصري – فدخلوا ورفعوا دعوى طالبين تطبيق قانون الحسبة المستمد من الشريعة الإسلامية، على مصرى وطالبوا بسحب جنسيته، فأصدرت المحكمة حكمها على الفور.

ويا بلدي: هل سمعتم من قبل وطوال القرون الأخيرة عن سحب جنسية مصرى؟ وحتى المتهمين بالخيانة العظمى لم تسحب منهم الجنسية. هل قامت المملكة السعودية صاحبة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بسابق سحب جنسية أي من مواطنيها لأي سبب من الأسباب، حتى السعوديين الذين تركوا دين الإسلام وتبعوا السيد المسيح لم تسحب منهم الجنسية السعودية، ويعيشون في خارج بلادهم بجنسيتهم السعودية؟. إن دولة مصر بتاريخها المعاصر، وقد سبق لها أن حكمت على مئات بالخيانة العظمى، لم يسبق لها أن سحبت الجنسية المصرية من هؤلاء، فكيف تسمح لأي فرد يتلاعب باختصاصها وصفتها، لأنها الجهة الوحيدة التي يكفل لها القانون أن تفعله، علمًا بأن هذا من الأمور المعقدة جدًا في قوانين العالم كله، وليس بعيدًا عنا المواطن الأميركي الذي قبض عليه في صفوف منظمة القاعدة ويقتل الأمريكان، وأعيد إلى أميركا، ولم يفكر أحد في سحب جنسيته، بل حكم عليه ويقضي الحكم في سجون أميركا كمواطن أميركي، وفي مصر حكم على عبود الزمر بتهمة قتل رئيس الدولة، وقضى مدة حكمه وخرج حرا طليقًا، بدون أن يقول أحد فلنسحب جنسيته، وهل هذا وارد للحكم "بالحسبة" على مبارك بسحب جنسيته".. آه يابلد!! إنه قرار باطل من جهة غير مختصة.. وبقانون غير موجود أصلا فى القوانين المصرية.

ثاني الأسافي تعليق المستشارين وخبراء وئد الفتنة الطائفية لكل أمر تسعى الدولة لإحقاقه إصلاحًا لأحوال طال عليها الانتظار، فعندما خرج علينا مجلس الوزراء بعد 38 عامًا، منذ الدكتور "جمال العطيفي"، بقانون دور العبادة الموحد، هنا خرج الخبراء من ذوى اللحى، وكل من فيه خفي لا يظهر ليفتي به مثل المستشار "حسين أبو عيسى": يفتي سيادته أن قانون دور العبادة الموحد لابد أن ينص بخضوع الأمور المالية المتعلقة بالكنائس والأديرة، تحت نظر الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات مثلاً، ولأن هذا أمر مخالف لكل عوائد الأمور في القرون الماضية، فلا الحكم اليوناني ولا الروماني قد سبق له هذا الطلب، وحتى اسألوا كل دول العالم، وهنا في أميركا فالكنائس والجوامع والمراكز الإسلامية والمعابد اليهودية، لا تقدم إقرار الدخل السنوي لمصلحة الضرائب، لأنها هيئات غير تجارية وليس هدفها الربح، وهذا مطبق في كل أوربا وآسيا، وللعلم هذا أمر مرفوض تمامًا وغير مقبول، حتى لو رفضنا هذا القانون برمته وعليهم تحمل مسئوليتهم كاملة، ولا أقصد الحكومة لأنه لم يصدر القانون بعد، بل أقصد الأطباء الذين يكتبون الروشتات فى زماننا هذا.
أيضًا يفتي سيادته بتطبيق المساحة المحددة لكل دور عبادة، ويطالب بحساب الأديرة التي تمتلك آلاف الأفدنة، وردي عليه، إنك رغم كونك مستشارًا ولكن لم تسمع عن قانون وضع اليد الذي تحترمه الحكومات كلها، واذهب حاسب بدو مصر كلها على آلاف الأفدنة التي لا يجرؤ مصري على مشتراها إلا عن طريق وضع اليد، ولو إنني أعلم أنكم تعرفون كل هذه الأمور، ولكن لغرض في نفس يعقوب تقتربون من غرفة العمليات ومعكم سيوف وليس مباضع للجراحة العاجلة.. ومرة أخرى آه يا بلد.

فوجئ البعض بوجود اسم الدكتور "رفيق صموئيل حبيب"، ويقولون عنه المفكر القبطي، ضمن صفوف حزب الإخوان المسلمين – الحرية والعدالة- كنائب لرئيس الحزب، وقد خرج جنابه أول ما خرج لينتقد الكنيسة الأرثوذكسية كسابق عهده، ويدعي عليها بأنها تحتجز المسيحيات اللاتي يشهرن إسلامهن، والكل يعرف تمامًا، أن هذه عملية تجميل لشخصيته على حساب قومه الأقباط، ولهذا قصة وموضوع قديم، لأن الدكتور "رفيق حبيب" بعد أن قام بإصدار كتابين في أوائل التسعينات لضرب الكنيسة الأرثوذكسية ورئاستها والشعب القبطي، وفي وقتها لم يلق ما كتبه أي قبول بل عرف عنه أنه بوق لجهة ما، وخصوصًا قدوم والده الدكتور "صموئيل حبيب" إلى أميركا في ذلك الوقت على رأس وفد لنيويورك ليقول لهم أن الأقباط يعيشون في نعيم وسلام واطمئنان، وحتى الأميركان قالوا له وقتها أنت تكذب.. ولكن المفاجأة ما أعلن وقتها عن انضمام ولده "رفيق" لجماعة الإخوان المسلمين، وخرج علينا ليعلن أن الجماعة تفكر فى إنشاء حزب سياسي وسطي، وهو لا يمانع في الانضمام إليه، فهو يتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لما يقرب من 22 عامًا، على الرغم من إقامته الدائمه فى لندن.
وهذا يذكرنى بمقال كتبته في مجلة "الأقباط" في يناير 1996، عند سماعي لأخبار الرجل وولده، وكان عنوان المقال "وأكتب إلى.. صموئيل حبيب وولده رفيق.." فأذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى" ولكن هذا كان منذ 15 عامًا فقد فاته زمان التوبة، واقترب من كرسى الشيطان.
ولبلدنا.. أقول في تعجب.. آه يا بلد.. وأدعو لك الله يا بلدنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :