الانتخابات اللبنانية الاقتراع و تحركات البوارج

في هذا السياق انتهت الاربعاء الماضي مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات اللبنانية  التي ستجري 6 مايو القادم ، وهي لانتخاب نواب جدد بدلا من نواب البرلمان الحالي الذي انتخب في 2009 وتم المد له ثلاثة مرات بسبب الاوضاع الامنية والسياسية ،حيث قبلت اوراق ترشيح 976 مرشحا من أصل 999 مرشحا تقدموا باوراق ترشيحهم من بينهم 111 امرأة (بنسبة 11.45 بالمئة)، وذلك للتنافس على 128 مقعداً في 15 دائرة انتخابية عملاً بالقانون الانتخابي الجديد، وذلك بعد رفض 23 طلباً غير مستوفية الشروط، لعدم استكمال المستندات المطلوبة.. وبذلك تكون الانتخابات الاكثر مرشحين منذ انتهاء الحرب الاهلية(1975-1990) ، حيث بلغ 702 مرشح في العام 2009، و484 مرشحاً في انتخابات العام 2005، و545 مرشحاً في انتخابات العام 2000، و599 مرشحاً في انتخابات العام 1996، و408 مرشحين في انتخابات العام 1992.
 

وكانت الجولة السابقة في الترشيحات  والخاصة بالقوائم قد انتهت في 26 مارس الماضي ، مع العلم بأنّ القانون الجديد يمنع الترشيحات الفردية (المادة 52)، وبالتالي فإنّ عدد المرشحين الحاليين قد تناقص، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم لن يكون قادراً على الانضواء ضمن لائحة انتخابية، بالنظر إلى القيود القانونية المفروضة، مع وجود استثناء (المادة 53) يتعلق بوفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح، إذ يمكن للائحة ترشيح شخص آخر حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات، وتسقط بالتالي مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.
 

وبموجب قانون الانتخابات الجديد، فإنّ على كل لائحة أن تضم 40 في المئة كحدّ أدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، وأن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى .
 

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة حادة، قياساً إلى الانتخابات السابقة، بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين، واعتماد النسبة للمرة الأولى، وهو ما أفسح المجال أمام قوى غير تقليدية، لا سيما منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة، من خوض المنافسة.
 

وكان القانون الانتخابي الاخير  الذي تمت الموافقة علية في يونيو 2017 والمعروف "الصوت التفضيلي" ، وينص علي تمكين الالناخب من "تفضيل" مرشح ضمن القائمة التي سينتخبها بحيث تكون له الاولوية حينما يتم توزيع المقاعد الانتخابية بعد فرز الاصوات ، وهذا لاول مرة يتم الانتخاب النسبي وبطريقة تراعي التوازنات الطائفية والجهوية .

 

ولم تتضح حتى الآن طبيعة التحالفات الانتخابية في السباق المرتقب، ولكنّ اتصالات تجري على أكثر من خط سياسي، ولا سيما بين رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتزعم «تيار المستقبل» (سنّة)، وسمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية (ماروني )،وفي حال توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحالف انتخابياً، فإنّ ذلك سيفرض إيقاعه على باقي الأحزاب والقوى السياسية، لجهة التحالفات الأخرى المحتملة.
 

وأمّا أبرز الغائبين عن السباق الانتخابي المقبل، فهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي ترشّح ابنه تيمور عن مقعده، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي ترشّح ابنه طوني عن مقعده، والنائب المخضرم عبد اللطيف الزين، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والنواب محمد قباني وأحمد فتفت وعقاب صقر، ومعين المرعبي، ونائلة تويني.

 

وان كان رئيس الحكومة سعد الحريري  تحددت اتجاهات تحالفاتة ، خاصة بعد الاستدعاء العاجل إلى المملكة وتسارع لقاءاتة مع " القوات اللبنانية" ، مما يدل بوضوح علي ممارسة السعودية ضغوطاً على الحريري لتكثيف التواصل مع «القوات» على قاعدة التحالف الانتخابي مع «القوات» أولاً.

في حين تصرح مصادر وزارية مسيحية بعدم امكانية تحالف تيار المستقبل مع القوات اللبنانية في جميع الدوائر الانتخابية ، مؤكّدة أن «معظم الأطراف ستتّجه الى خيار عدم التحالف مع القوى الأخرى نظراً لطبيعة قانون الانتخاب الجديد أو على قاعدة التحالف على الدائرة»، لافتة الى أن المشاورات مستمرة بين الفريقين والصورة النهائية للمشهد ستتوضح خلال اليومين المقبلين».
 

وكان الحريري قد التقى النائب جنبلاط في بيت الوسط يرافقه نجله تيمور وأعضاء اللقاء الديمقراطي ،ووصف الحريري اللقاء بـ «الممتاز»، مشيراً إلى «أنّنا نسير معه في الانتخابات النيابية حتّى النهاية»، موضحاً أنّ «العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية» استراتيجية، أمّا في الانتخابات فالقانون يحكم التحالفات وليست العلاقة مع القوى السياسية»، مبيّناً أنّ «التحالفات ستكون حسب المنفعة الأساسية للفريق السياسي في أي دائرة كانت».

وأوضح أنّ «هناك دوائر يمكن التحالف أن يكون فيها مع « التيار الوطني الحر » التابع للرئيس عون ،و«القوات اللبنانية» معاً، وهناك دوائر يكون التحالف مع أحد الطرفين فيها»، مركّزاً على «أنّنا متّفقون مع «القوات» و قانون الانتخابات هو الّذي يحكم التحالفات، وأين هي مصلحة «القوات» و« تيار المستقبل ».

وهذا الأمر نتيجة القانون و«وين فينا نعطيهن رح نعطيهن، ووين هنّي بيعطونا رح يعطونا"

 الجديد ان رئيس الوزراء السنيورة ،بات خارج البرلمان المقبل وما يحمل ذلك من 
 

دلالات داخلية وخارجية ، ويتسأل بعض المراقبين هل لذلك دلالة برغبات سعودية ، خاصة وان السنيورة كان "سني اقرب للاستقلال" عن الخط السعودي .

 

"هناك مسؤولية وزارية ثقيلة ومسؤولية نيابية ثقيلة، ونحن اليوم فضلنا توزيع ثقل المسؤوليات، وأن ندخل التجربة لمدة 4 سنوات لفصل النيابة عن الوزارة، ومن المحسوم أن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، سيكون في الوزارة المقبلة ولن يكون مرشحا للنيابة ،ولفت نصرالله  إلى أن النائب حسين الموسوي فضل العودة للعمل القيادي في الحزب وترك العمل النيابي، مشيرا إلى أنه في إطار التفاهم بين حركة "أمل" و"حزب الله" في بعض الدوائر، لا سيما في "بعبدا"، كان هناك نائبين واليوم أصبح نائب واحد لـ"حزب الله" وآخر للحركة.
 

وقال أمين عام "حزب الله": "إن الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات النيابية عبر تشكيل اللوائح عبر العائلات وغيرها من التفاصيل، أما الانتخابات النيابية فهي ذات طابع سياسي والنائب يمثل الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن "حزب الله" يمثل جمهوره، والحزب يختار نوابا للمجلس النيابي لتمثيله وتحميل المسؤولية".

 

هذا وقد اكد المراقبين ان نواب حزب الله لن يقلوا عن اعدادهم في البرلمان السابق ، نظرا لان الانتخابات ذات ابعاد "طائفية  وجهوية " لما له من سيطرة وشعبية في الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت .
 

الا ان الحرب المزمع اندلاعها قد تؤدي الي عكس كل ما كتب .