انتهاء أزمة تسعير القمح.. الحكومة تنحاز للفلاح والزراعة تطالب بتوريد أكبر كمية

 

 

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى اجتماعه أمس بمجلس الوزراء، عن تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة ،23 و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، موضحًا أن تأخير إعلان سعر إردب القمح جاء لعدم الإضرار بمصلحة الفلاح، موضحًا أن تسلم النقود سيكون خلال 48 ساعة بعد التوريد.

 

وأشار إلى أن موسم توريد القمح سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء، موضحًا أن هناك 2.9 مليون طن قدرة تخزينية فى الصوامع.

 

وأضاف "المصيلحى"، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أننا حققنا طفرة حقيقية فى منظومة الصوامع، لافتًا إلى أن قدرة سعة التخزين في الصوامع وصلت إلى 2.9 مليون طن سعة تخزينية للقمح، وأن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن. 

 

وأشار وزير التموين إلى أنه تم منع تسلم الأقماح من الفلاحين في أجولة غير مطابقة للمواصفات، قائلا: «مش هنستلم في أجولة خيش غير مطابقة للمواصفات»، موضحًا أن الخيش لن يسمح باستخدامه فى القمح حفاظًا على جودة القمح.

 

وأضاف وزير التموين أن هناك مشروعًا للصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليًا من قبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة، لافتًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تشجيع والتوسع فى زراعة القمح، باعتباره سلعة استراتيجية تستخدم لإنتاج الخبز المدعم، وكذلك فى صناعة المخبوزات والمكرونة فى ظل العجز الكبير بين معدل الاستهلاك والإنتاج، ولجوء الحكومة للاستيراد من الخارج لسد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى.

 

وأوضح أن سعر الطن ارتفع عن العام الماضي بواقع 180 جنيهًا وزيادة 200 جنيه عن مثيل القمح المصرى للطن عن السعر العالمى، مؤكدا أن استلام مستحقات الموردين سيكون خلال 48 ساعة.

 

وأضاف المصيلحي أن الحكومة وضعت ميزانية 16 مليارًا لاستقبال موسم القمح قابلة للزيادة، معلنًا الاستعداد الكامل للوزارة لتسلم كامل المحصول من الفلاحين كل موسم توريد القمح.

 

فيما أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن سعر القمح "600 جنيه" حددته وزارتا الزراعة والتموين بالاتفاق بينهما هو أعلى من العام الماضى، مطالبًا كل المزارعين بتوريد القمح لهيئة السلع التموينية، بحيث يتم تجميع أكبر كميات هذا العام لسد الفجوة الاستيرادية ذاتيًا.

 

وقال عبدالدايم لـ"الدستور" إن المساحات التى تمت زراعتها هذا العام أعلى من العام الماضى، حيث بلغت هذا العام 3 ملايين و262 ألف فدان مقابل 2.9 مليون فدان فى العام الماضى بزيادة أكثر من 300 ألف فدان، ومن المتوقع زيادة عمليات التوريد لكميات أكثر من العام الماضي لتتعدى 3.5 مليون طن قمح للشون والصوامع.

 

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن السعر 600 جنيه مناسب للفلاح، رغم أننا كنا نأمل فى زيادة السعر إلى 700 جنيه فى العام المقبل لتشجيع الفلاح على زراعة القمح وزيادة المساحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى ضرورة عدم التعامل مع الفلاح بالسعر العالمي، حيث إن المادة 29 من الدستور تنص على أنه تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح، ولم يطرح الدستور أن يتم الإعلان عن الأسعار سواء بالأسعار العالمية أو المحلية.

 

وقال "أبوصدام" لـ"الدستور" إن القمح المصري جودته تفوق كل الأصناف التي تستوردها الحكومة من الخارج، مشيرا إلى أن المزارع لا يعامل من الحكومة مثل المزارع الأجنبى، حيث إن الفلاح في الخارج يدعم من الدولة المنتجة للقمح من خلال أسمدة ومبيدات ومستلزمات إنتاج وخلافة، ويجب أن تراعى الحكومة زيادة أسعار المحاصيل طبقا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

 

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بموافقة الحكومة على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب، و585 جنيهًا للإردب درجة النقاوة 23، و570 جنيهًا بدرجة نقاوة 22.5 قرار صحيح والسعر مناسب جدًا للفلاح، وليس به ضرر للفلاح، مقارنة بأسعار المستورد.

 

وأوضح شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من 10 ملايين طن سنويًا، بالإضافة إلى أن الإنتاج المحلى من القمح المصرى 8 ملايين طن، منها 4 ملايين طن تورد إلى وزارة التموين و4 ملايين طن يخزنها الفلاح كخزين سنوى له.

 

وأشار شحاتة إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 18 مليون طن قمح سنويًا من دول "الصين، فرنسا، وروسيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية" لسد الفجوة لتغطية السوق المحلية.

 

وأضاف رئيس شعبة الأرز أنه من المقررالبدء فى توريد القمح لوزارة التموين بداية من السبت المقبل.