الاخوان والنظم المصرية تسعون عاما من التواطئ

لم يكن عودة د عماد اديب الي مصر وتربعة علي برنامج تلفزيوني ، ومحاورتة لارهابي ثم دعوتة الي ما اسماة الحوار مع "المتعاطفين مع الاخوان " الا استمرار لمرض تعاني منة النظم المصرية ..فمنذ تأسيس جماعة الاخوان المسلمين الارهابية تحالف معها واستخدمتها كل النظم ولم تحترم الجماعة تلك التحالفات وانقلبت عليها من الملك فاروق وحتي وصولها الي سدة الحكم ابان المجلس العسكري الاول بعد ثورة 25 يناير 2011.
 

لم يكن قد مضي الا سنتين علي تأسيس حسن البنا للجماعة الارهابية حتي الغي الديكتاتور صدقي باشا دستور 1923، وسن دستور 1930 ،وراي الملك في الجماعة حليفا ضد الوفد ،واجتمع صدقي باشا بحسن البنا ، وتحالفا ووصل الامر أن كان الاخوان يعتدون علي اي مظاهرات ضد صدقي باشا ، بل ووقف زعيم الاخوان بالجامعة مصطفي مؤمن ليهتف مع الطلابب :" واذكر في الكتاب اسماعيل انة كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا".
 

ولكن بعد ان اختلفت الجماعة مع الملك وحسانين باشا ،قامت الجماعة بأغتيال رئيس الوزراء احمد ماهر باشا في 24 فبراير بابهو الفرعوني بمجلس النواب ، ثم المستشار احمد الخازيندار في 22 مارس 1948 امام منزلة بحلوان ، وحينذاك حل محمود باشا النقراشي رئيس الوزراء الجماعة فقامت الجماعة بأغتيالة في 28 ديسمبر 1948 ، وهنا كتب حسن البنا بيانا بعنوان :" ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين" 
 

(وكان الإخوان قد حرقوا كنيسة الزقازيق في 27 مارس 1948 وفي ابريل 1948م وقع حادث مماثل في الكنيسة القبطية في الإسكندرية وفي يناير 1952م أشعل الإخوان النار في كنيسة بالسويس ولقي خمسة من المسيحيين مصرعهم بتهمة انهم جواسيس للاحتلال بمنطقة القناة مما جعل المسيحيين يطالبون الوزير المسيحي ابراهيم فرج بالاستقالة من الوزارة) 
 

فقام الملك بأعطاء اوامرة وتم اغتيال المرشد حسن البنا امام جمعية الشبان المسلمين في 12 فبراير 1949.
 

كان ناصر في نهاية الاربعينات عضوا في تنظيم الاخوان المسلمين ، وفى أكتوبر1952 أصدر عفوًا خاصًا عن قتلة المستشار أحمد الخازندار وعن بقية المحبوسين فى قضية مقتل النقراشى باشا، وعن المحكوم عليهم من الإخوان فى قضية المدرسة الخديوية. كما تم استثناء الإخوان من قانون حل الأحزاب السياسية.
 

إلا أن تدخلات الإخوان فى شؤون الحكم، فى محاولة للسيطرة عليه، على حد وصف الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث، قطعت حالة الوفاق المؤقت، فيما يفصل رفعت سيد أحمد، أهم الخلافات بين التنظيم والضباط الأحرار، فى إجراء الأول مباحثات مباشرة مع الإنجليز بشأن الجلاء، وتجنيد الإخوان لأفراد بالجيش والبوليس، ومطالبة عبد الناصر بحل التنظيم السري، ورفض عبد الناصر مطالبات الهضيبى بإصدار قانون لفرض الحجاب والتصديق على قرار مجلس قيادة الثورة قبل إصدارها، إضافة إلى تراجع الجماعة عن تعيين وزراء من جانبها فى الحكومة، فضلًا عن دورها فى أزمة مارس 1954.
 

أما الإخوان فرغم خروجهم بمكاسب وقتية، إلا أن علاقتهم بعبد الناصر انتهت سريعاً، إذ لم يلتزم أى منهما باتفاقه مع الآخر. حادث المنشية الذى اتهم فيه التنظيم بمحاولة اغتيال الزعيم الراحل، أجهز على المستقبل السياسى للجماعة بعد ثورة 1952.
 

أتى السادات إلى سدة الحكم، وقد حل مجلس قيادة الثورة جماعة الإخوان المسلمين 1954، فأصبحت الجماعة بلا سند قانوني، وهاجرت معظم قياداتها هربا من نظام عبد الناصر بعد قضية 1965، والتي صدر الحكم فيها بإعدام ستة من قيادات الجماعة وسجن آخرين. وجاء السادات ليعقد مصالحة مع جماعة الإخوان لضرب التيار اليساري المناهض في الجامعات والشارع، ووضع في عهده المادة الثانية من دستور 1971، والتي أدت لشرعنة وجود الجماعات الإسلامية، وخلط الديني بالمدني، وبداية بروز ما يسمى بالمرجعية الإسلامية في الفكر المدني المصري.
 

وكانت “فتنة الخانكة” 1972 في بدايتها بسبب دعاة الإخوان الذين ادعوا توزيع الكنيسة القبطية ممثلة في البابا شنودة منشوراً يحض على زيادة “النسل” المسيحي، والتوسع في شراء أراضي وبناء كنائس جديدة، بل وصل أمر هذا المنشور للجنة التنفيذية العليا للإتحاد الاشتراكي حينذاك، وكان الهجوم على بناء كنيسة في منطقة الخانكة بناء على تحريض أئمة مساجد من الإخوان، وكانت هذه هي اللبنة التأسيسية لفكر مناهضة بناء الكنائس الذي استشرى فيما بعد. 
 

ولم انتهي التحالف بمقتل السادات علي ايدي حلفائة وسط في 6 أكتوبر 1981

 

إن كان الرئيس السابق السادات قد شرعن لتواجد الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدني، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان في البرلمان المصري 2005، والتي أعترف بها قيادات جماعة الإخوان في أكثر من حوار معلن. وعلي الصعيد الاقتصادي ووفق قضايا غسيل الأموال فقط، بلغت الأموال المغسولة حوالي مليار ونصف المليار تقريبا، ووفق تقديرات للباحث سيطر الإخوان علي 55% من تجارة العملة و21% من تجارة التجزئة، وعلي صعيد المجتمع الأهلي ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الاخوانية في عصر مبارك من 2% إلى 12% من العدد الكلي للجمعيات في مصر علما بأن الجمعيات الاسلامية وفق تقديرات التضامن الاجتماعي 21%، والمسيحية 9%، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل في الدين أو في السياسة! ويضاف إلى ذلك إلى أن الجمعيات الدينية الاسلامية حصلت على أكثر من 28% من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات في التسعينيات من القرن الماضي وفق مصادر للباحث، وهكذا يمكن القول أن العصر الذهبي للإخوان كان عصر مبارك، أو يمكن القول أن الإخوان في عصر مبارك نجحوا في أسلمة المجتمع وتديينة بما في ذلك الحزب الوطني الحاكم وكان نظام السادات ومن بعده نظام مبارك قد أضعفا المعارضة غير الدينية عبر عدة أحزاب كرتونية شكلية، وحطم البنى التنظيمية لباقي فصائل الإسلام السياسي، الأمر الذي أدى لتفرد الجماعة ككيان منظم مؤهل للتحالف مع أي سلطة للاستيلاء على الحكم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011.. في عهد المجلس العسكري الاول.
 

هكذا نحن أمام منهج اتبعتة كل النظم السياسية منذ تأسيس الاخوان وحتي الان :
 

تحالف ثم تواطئ ثم صدام ، فهل يعي القائمين علي محاولة استطلاع الراي في المصالحة مع الاخوان عبر العراب عمر اديب الدرس ؟