إيران تعلن حدا ادنى للاجور يقل أربع مرات عن خط الفقر

 

فقد حدّد المجلس الأعلى للعمل في ايران الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني الجديد بمليون و 114 ألف تومان (حوالي 220 دولار في الشهر) في حين انه وفقا لهادي أبوي رئيس المجلس الاعلى للجمعيات المهنية للعمال فان سلة العمال المعيشية المنظمة على أساس أرقام الحد الأدنى في السوق ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال والمعروضة على المجلس الأعلى للعمل هي ثلاثة ملايين و 700 ألف تومان أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور الذي حدده النظام .

 

 

ويشير تقرير للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية من داخل البلاد وتسلمت “إيلاف" الجمعة نصه الى ان هذا الحد الأدنى للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام. وكان رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمجالس الإسلامية الحكومية علي بيغي قد اقر في وقت سابق بأن 93 بالمائة من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل وان عليهم التوقيع على أوراق بيضاء بوظائف أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور أي أنهم مضطرون للرضوخ لعبودية النظام .

 

وبذلك، فإن 13 مليون عامل وعائلاتهم التي يبلغ عدد افرادها وفقا لاحصائية حكومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سكان البلاد سيكونون في فقر وعوز ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أكثر من الماضي.

 

 

ويدعي المجلس الأعلى الايراني الحكومي للعمل أن الحد الأدنى للأجور يتناسب مع معدل التضخم والذي وفقا لبيان البنك المركزي في فترة 12 شهرا المنتهية في مارس الماضي في 9.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30 إلى 40 في المائة، ومن المحتمل أن تكون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد أكثر قتامة.

 

واعتبر نوبخت المتحدث باسم الحكومة ان الموازنة العامة للبلاد خلال العام الإيراني الجديد "مسبّبة للتضخم" .. فيما قال "نقوي"عضو مجلس شورى النظام إن مشروع قانون الموازنة المتبع حاليا يحتوي على تضخم بنسبة 30 في المئة ولكن المسؤولين يقولون إن التضخم هو أقل من 10 ٪ وأحادي الرقم.

 

ووفقاً للمدير العام لوزارة العمل في الحكومة الحالية فإن حصة "التعويض للخدمة" _ المبلغ الإجمالي المدفوع للقوى العاملة (بما في ذلك الأجور، أقساط التأمين ، إلخ) - هو 5٪ فقط من تكلفة الإنتاج وهو أقل رقم على المستوى العالمي. فهذا الرقم في معظم البلدان الصناعية هو أكثر من 50 في المائة وفي الولايات المتحدة 70 في المائة، وفي بلدان مماثلة لإيران بين 25 في المائة إلى 35 في المائة بإعتراف التلفزيون الحكومي .

 

 

ويوضح التقرير ان الخدعة الأخرى للنظام لتحديد هذا الحد الأدنى للأجور هو التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال حيث خفّض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد من 3.5 إلى 3.3 نسمة.

 

واضاف ان هناك سرقة كبيرة أخرى في اجراءات النظام وهي أنه من الآن فصاعداً، سيتم نقل "حق العمال في تلقي الرعاية الطبية" إلى خزانة الدولة بدلاً من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي حيث تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الايراني حسن روحاني مع مجلس شورى النظام على إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد بأن تكون أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30٪ من أجورهم ويتم استقطاع 7٪ منها من أجور العمال أنفسهم ودفع نسبة 23٪ المتبقية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة لتوفير النفقات الطبية للعمال. ومن المرجح ان تؤدي هذه الاجراءات الى ان يواجه العمال المحرومين الذين يحتجون على الدوام على عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون على الأرجح مشاكل أكثر من الآن فصاعدا.

 

 

ولهذه الاسباب فإنه لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلى معمل قصب السكر في هفت تبه وعمال السكك الحديدية وإلى عمال البلدية وتتحول الى اعتصامات واضرابات ضد هذا التعسف.

 

ودعت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العمال الايرانيون في أنحاء البلاد إلى توسيع احتجاجاتهم ضد ممارسات النظام التمييزية والمضادة للعمال .. وشددت على ان إسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية وسيادة الشعب هو وحده الحل لازالة الفقر والبطالة والحرمان في البلاد الامر الذي يتطلب تضامن جميع العمال والشرائح المغلوبة على أمرها ووقوفها بوجه النظام.